أكد مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن عبدالله الشافي أنه تم اعتماد إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ضمن وحدات الشؤون القانونية، وتشكيل فريق من المختصين للعمل بالوحدة الجديدة التي تهتم بحقوق المقبوض عليهم، ولمواجهة الخلل الذي يحدث أثناء العمل الميداني لرجال الحسبة. وقال: إن (وحدة حقوق الإنسان) هدفها إيجاد نقلة نوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة في تقييم إجراءات العمل والتحقق من توافقها مع الشرع، ثم الأنظمة المرعية التي قررت جملة من الحقوق والضمانات، مشيرًا إلى أنه وفريقًا من المختصين يعملون في إدارة الشؤون القانونية للتأكيد على رعاية تلك الضمانات والحقوق التي كفلتها الشريعة ثم الأنظمة، وهي محل عناية ولاة الأمر حفظهم الله. وأوضح أن الرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان، وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدّي لعدد من الجرائم والمخالفات. وأضاف إن أبرز المهام التي تقوم بها وحدة العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعًا ونظامًا، وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والصعيد الدولي، وكذلك وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلّقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها التي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير، وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير.
