أفصحت إحصائيات حديثة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن ارتفاع في حالات التزوير ومعدلات الممنوعين من ممارسة المهن الطبية والصحية في مستشفيات ومراكز طبية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم ضبط 623 حالة تزوير جديدة خلال الشهرين الأخيرين من الإحصائية، وأشارت التقديرات إلى زيادة حالات التزوير التي تم كشفها بنسبة 30% عام 2010م عن الأعوام الماضية. وتعمل الهيئة بشكل دوري على إعداد قوائم بالممنوعين عن ممارسة المهن على اعتبارين الأول منع قطعي المتعلق بعدم الالتزام بالمعايير وأخلاقيات المهنة ولأسباب مرضية أو للصالح العام أو للعجز عن القيام بالمهنة والثاني المنع على أساس غير قطعي يتعلق بعدم اجتياز التقييم الذي تخضعه له الهيئة وذلك بعد إعادة التقييم مرة أخرى. وكانت الهيئة قد نسقت مع وزارة التعليم لضرورة إيقاف برامج الدبلوم في كليات المجتمع التي يرتفع فيها عدد الخريجين حيث أوصى المختصون بضرورة الارتقاء بمستوى التأهيل بتلك البرامج إلى درجة بكالوريوس تدريجيا. حالات التزوير التي ضبطتها الهيئة بلغ عدد حالات التزوير المؤكدة في الشهادات التي تم ضبطها منذ تأسيس الهيئة عام 1422ه وحتى عام 1431ه في مختلف التخصصات الطبية 1536 حالة. بلغ عدد حالات التزوير المرصودة في الفترة من إبريل 2011 وحتى مارس 2012م نحو 623 حالة بزيادة لافتة في الشهرين الأخيرين من الإحصائية. 1047 حالة تزوير تم ضبطها في القطاع الخاص، و 489 حالة تزوير تم ضبطها في القطاع الحكومي. قدرت الهيئة معدلات الممنوعين من ممارسة المهن الطبية المختلفة بما يزيد عن 20300 ألف ممارس صحي سجلت الهيئة وصنفت ما يصل إلى 157704 ممارسين في مختلف المهن الصحية والطبية، وتمكنت من معادلة أكثر من 111697 شهادة حتى نهاية العام 1431ه. 2