سجلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستة عشر ألفا ومائتين وسبعين اسماً من ممارسة المهن الصحية على قائمة الممنوعين من مزاولة العمل في القطاع الطبي لوجود مخالفات تتعارض وأنظمة الهيئة، وتم الكشف عن وجود مائة واثنين وستين شهادة مزورة. وأشار مساعد الأمين العام للهيئة لشؤون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي العبدالوهاب إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. وأضاف: نظراً لما يشكله التسجيل المهني من أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة فقد قامت الهيئة بتسجيل مايقرب من مائتين وثمانين ألف ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة، وقد ربط التسجيل المهني بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود جديدة.