أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث إدارة عامة للأمن والسلامة المدرسية في كل إدارات التعليم في السعودية، وتضم إدارتين فرعيتين للطوارئ، وأخرى للسلامة المدرسية، وذلك للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات. ونص القرار الذي أصدره الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، على إنشاء إدارة عامة تحت مسمى ''الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية'' وترتبط تنظيمياً بمكتب الوزير، كما نص القرار على إنشاء إدارات ''للأمن والسلامة المدرسية'' في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وترتبط تنظيمياً بمديري إدارات التربية والتعليم بحسب الاقتصادية. وبين محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن وزير التربية اعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة، الذي يضم إدارتين فرعيتين هما (إدارة الطوارئ، وإدارة السلامة المدرسية) فيما يشمل الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التربية والتعليم قسمين هما (قسم الطوارئ، وقسم السلامة المدرسية) وتهدف الإدارتان إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها. وقال المتحدث الرسمي إن من ضمن مهام عمل الإدارتين الإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية والاستراتيجية للطوارئ، والأمن والسلامة، والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء، وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي تشرف عليه لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات. وأوضح محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليمالأن مهام الإدارة تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمواقع التي تشرف عليها، وتنفيذ السياسات العامة للدفاع المدني، وتطبيق الأنظمة الخاصة بتوفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى القيام بالجوالات التفتيشية الدورية على المدارس للتحقق من مدى جاهزيتهاً، تمهيداً للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني. 5 وأشار إلى أن الإدارة ستنسق مع الجهات الأمنية، وما يحال إليها لإنهاء إجراءاتها، والاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ، والتنسيق الدائم مع الإدارات الأخرى في الوزارة وخارجها، فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لا سمح الله، وتطوير خطة التعامل لضمان المحافظة على المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تشرف عليها وما تحويه من أجهزة ومعدات.