البدء بتطبيق تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق كشفت مصلحة الجمارك السعودية، الثلاثاء 24-5-2011، عن إيقافها أكثر من مليون إطار مغشوش قبل إدخالها إلى الأسواق المحلية في العام الماضي. وأكد مساعد مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد حرص مصلحة الجمارك على انهاء المعاملات الجمركية في أقل وقت ممكن، رغم دخول أكثر من طرف في العملية الجمركية، كاشفاً عن إجراءات جديدة تسعى المصلحة لتطبيقها لتسهيل العملية. وأشار إلى أن المصلحة مؤسسة عامة، هدفها تسهيل وانسياب السلع والبضائع ونمو التجارة السعودية، وهي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني، ففي عام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 400 مليار ريال، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5% لا تشكل قيمة كبيرة، فضلاً عن كون أغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية. وقال الفهد خلال ورشة عمل "المعوقات التي تواجه قطاع الاعمال في الاجراءات الجمركية" التي نظمتها غرفة الشرقية، إن المصلحة تعمل على تطوير انظمتها في الفحص والمعاينة، منها أنظمة الفحص الاشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية، والبالغ عددها حوالي 83 نظاما، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريباً، مضيفاً أن العمل يجري حالياً على تركيب 16 نظاماً لفحص البضائع في الحاويات و8 انظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازاً للتأكد من خلو البضائع من الاشعة. وذكر أن المصلحة تقوم حالياً بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق، مؤكداً اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة. وحول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة، قال إن الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يومياً، فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف، موضحاً أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم امكانية معانية الارساليات في هذه الساعات. وشدد على اهمية انجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الاسبوع، معتبراً بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمراً غير مقبول على الاطلاق، مطالباً المختبرات الاهلية بضرروة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من وصول الارساليات اليها، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الاهلية تسقط بعد 15 يوماً. أما مدير عام ادارة القيود والمشرف على وحدة ادارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي فأوضح أن من أبزر المهام الاساسية للجمارك هي حماية المستهلك، من الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك من ارتفاع الاسعار والاحتكار، منوها بالشراكة القائمة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص والتي أسفرت إلى ايقاف شحنة إطارات (بأكثر من مليون اطار) ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم إيقاف دخولها للأسواق المحلية في العام الماضي. من جهته، قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق إن هناك عقبات لا زالت موجودة في تسليم أوراق الشحنات القادمة، إذ لا يتم تسليم أذون التسليم قبل وصول الشحنة، كما أن أوقات العمل لا تغطي الحركة الكبيرة التي تتم على المنافذ الجمركية، فضلا عن عدم وجود العدد الكافي من الشاحنات على الموانئ لكي تنقل البضائع منعا للتكدس. أما عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان فقد دعا إلى ايجاد سياسات جمركية واضحة، توضح النظام الجمركي لجميع المتعاملين مع العملية الجمركية، منها معرفة المواد المفترض فسحها، من غيرها، داعيا إلى إعادة النظر في بضع القرارات الصادرة مثل منع تصدير الخردة. وقال مدير الاستيراد والشحن بشركة "كولجيت بالموليف" مجموعة العليان عمر حرادن إن القطاع الجمركي رغم تطوره الكبير الا انه يعاني من جملة من العقبات ابزرها المركزية وتأخر قرار الاعفاء بسبب عدم توافر البيانات، والتعارض بين تقدير الذي يقوم بتقييم الطلب وقرار لجنة الاعفاءات، وربط الرسوم الجمركية بالتأمين، واختلاف مسمي البضاعة بسبب عدم وجود قراء اعفاء. ودعا حرادن الى دراسة امكانية اصدار قرارات الإعفاء في المناطق، وتوفير قاعدة بيانات حديثة للمنتجات المحلية مع مواصفاتها، دراسة امكانية تمديد فترة المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية، اعتماد الاعفاء بموجب مسمى المادة، دراسة امكانية انجاز فسح البنود المقيدة مناطقياً. من جانبه، اعتبر أمين عام غرفة الشرقية المكلف خالد العتيبي أن الجمارك يعد من أهم الأجهزة الحكومية المنوط بها مسؤوليات كبيرة في دعم وتسهيل الحركة الاقتصادية والتي تشهد نموا كبيرا، إذ بلغت واردات المملكة من السلع غير البترولية خلال شهر مارس/آذار الماضي حوالي 34780 مليون ريال، وبما يصل إلى حوالي 3653 طن. 5
