قالت وزارة التربية والتعليم أنها تعتزم التوسع في تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي بقطاعي البنين والبنات بدءا من العام الدراسي المقبل 1432/1433 begin_of_the_skype_highlighting 1432/1433 end_of_the_skype_highlighting ه بناء على خطة التوسع التدريجي والمحدود في المناطق والمحافظات وفق الخطة الدراسية لنظام المقررات المعتمدة التي تنفذها الوزارة. وطلبت الوزارة من كافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة ترشيح المدارس الثانوية الحكومية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المقررات للعام الدراسي المقبل 1432 / 1433ه وفق خطة التوسع والشروط ومعايير التطبيق المحددة. ونقلت صحيفة "اليوم" اليوم الخميس عن الوزارة طلبها رفع أسماء المدارس المرشحة لإدارة مشروع التعليم الثانوي بالوزارة. اشتراطات الوزارة: ولتطبيق نظام المقررات في المدارس الثانوية (الحكومية) للبنين والبنات, اشترطت الوزارة, أن يكون مبنى المدرسة حكوميا مستقلا غير مشترك مع مرحلة أخرى ( ويستثنى من ذلك المجمعات التعليمية) أعد للمرحلة الثانوية فقط. واشترطت كذلك ألا يقل عدد طلاب أو طالبات المدرسة عن 300 طالب أو طالبة، وتوفر جميع الكوادر التعليمية لكافة الشخصيات الدراسية، وأن تتوافر في الهيئة الإدارية التربوية للمدرسة القدرات الإدارية والتربوية الجيدة واستشراف التطوير. وأشارت الوزارة إلى أنه سيراعى في اختيار المدرسة استقرار طاقمها التعليمي والإداري، والتزام المعلمين والمعلمات بتفعيل أهداف النظام واستراتيجياته، واستيعاب القاعة 35 طالبا، وأن يكون موقعها قريبا من مدارس ثانوية تطابق النظام السنوي، وغير مرتبطة بمدارس متوسطة محددة بحيث يمكن للطالب وأولياء أمورهم الاختيار بين النظامين. وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم الإدارة بتأمين وتوفير شبكة الإنترنت في المدرسة، وتأمين شبكة اتصال داخلية، وأن تتوافر بالمدرسة معامل الحاسب الآلي، ومعامل العلوم (أحياء، كيمياء، فيزياء ) ومركز لمصادر التعلم بسعة ( 35 طالبا / طالبة )، ومكاتب للقبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي وصالة للممارسة الأنشطة الطلابية، وملاعب رياضية، ومواقف سيارات لمدارس البنين. معاقبة مديري مدارس تجاهلوا الصيانة وفي شان آخر, تابعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية جميع أنواع الصيانة بمدارس البنين والبنات بجميع أنحاء المنطقة وذلك للتأكد من جاهزية المدارس للعودة من إجازة منتصف العام الدراسي، حيث تم توجيه العديد من اللجان لمتابعة هذه المدارس والوقوف على الاحتياجات الضرورية بها. وقد اكتشفت اللجنة وجود قصور في تجهيزات بعض المدارس وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لسد القصور والخلل على وجه السرعة. و حذرت إدارة التعليم بعض المدارس من عدم استكمال النواقص الضرورية ولوحت بإجراءات عقابية للمدارس التي لا تتقيد بالتعليمات. 3