لفت انتباهي مقال كتبه الدكتور عبدالعزيز الجار الله بصحيفة الجزيرة مؤخرا , حيث عزز مقاله بالأرقالم عن انجازات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ," باعتماده على انشاء مراكز ومشاف جديدة عوضا عن هدر الأموال بترميمات وتوسعات بالمنشآت القائمة , واعتبر ذلك علامة انفرد بها الدكتور الربيعة دون غيره من الوزراء الذين سبقوه بوزارة الصحة , ويتطلع الكاتب أن ينهج كافة الوزراء النهج الذي اختطه الوزير الربيعة مخرجا وحلا ليس لوزارة الصحة وإنما لباقي قطاعاتنا ووزاراتنا، وهو استثمار العائد المالي والزيادة في تدفق النفط والأموال بإنشاءات جديدة بدلا من الترميم وتحسين ". ولذلك يمكني القول من خلال ما قرأته : ركّز الكاتب على البنى الانشائية التطويرية . وهذا بلا شك يمثل قيمة ايجابية تحسب للوزير الربيعة , ولكن هل واكب تلك البنى الانشائية التي كلفت المليارات تطورا بارزاعلى مستوى الخدمات الصحية , فما نلاحظه ونلمسه ونسمع عنه , أن كثيرا من المواطنين باختلاف قدراتهم وملاءتهم وظروفهم يعمدون لللعلاج بالمستشفيات الخاصة , قد يقول قائل : هذا التوجه هو قرار شخصي لا يمكن للوزارة أن تعترض على قرار مريض أو ذويه لأن يطلب خروجه من مشفىً حكومي ليستكمل علاجه بمشفىً خاص , ولكن بالمقابل أجد أن سؤلا طبيعي بل وبديهي يجوز طرحه : هل يفضل أي مواطن أو مواطنه أن يبقى بالقرب من ذويه وألا يتكبد خسائر مادية تأتي بمعظمها قروضا من البنوك أو ديونا من أفراد أو مجموعة أفراد , أو أن يذل المرء ويريق ماء وجهه جراء ذلك ؟ والسؤال الأكثر إلحاحا - كيف لمواطن أن يتقبل أننا أصبحنا نتوفر على أمهر الكوادر الطبية الوطنية , وأفضل الأجهزة المساعدة بتشخيص الأمراض , وتضخ وزارة الصحة أموالاً طائلة كي تزود مشافيها بأفضل الأدوية تركيزا تقل فيه نسبة النشا , ولا تبحث عن الأدوية ذات الأسعار المتدنية والتي تقل فيها نسب تركيز جرعة العلاج وتتضاعف فيها نسبة النشا هذا بالنسبة ل"التابليتس " الحبوب وهي الأدوية التي تسنخدم بالعادة على المدى الطويل ببعض الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأعصاب وغيرها , وتمتلك المشافي غرف عمليات واستشاريين وأخصائيين في الجراحة الغامة والمتخصصة كجراحة الأورام , والأعصاب , والأوردة والشرايين , والتجميل .. كما تمتلك المشافي غرف عناية فائقة "مركزة" وحاضنات لحديثي الولادة , والخدج , وغير ذلك ... ومع مانسمع عنه ونقرأ وبالطبع لانشاهد تطابقا بين مانقرأ ونسمع مع مانشاهد , ولذلك لا نستطيع أن نشهد شهادة ناصعة الوضوح كنصوع الشمس في رابعة النهار , إلا عند مشاهدتنا على الهواء أو تسجيلا سوى عمليات فصل الأطفال السياميين . مما يثير الحيرة والدهشة والتناقض بنفس الوقت أن جميع المسؤولين بوزارة الصحة أو أكثر شأنا وسواهمةمن المسؤولين عندما يعتري أحدهم مرضا عارضا أو مرضا غير عارض ؛ تجد الغالبية من أولئك لايتلقون علاجهم أو يجرون عمليات بتلك المراكز والمنشآت التي أشار إليها الدكتور الجار الله , نعم البعض القليل من المسؤولين يتلقون علاجهم أو يجرون عمليات هنا - وذلك كون الحالة لا تتطلب تأخيرا - ولكن يظل لأيام ثم يذهب للعلاج بالخارج وهذا برأيي الشخصي حق للمريض أن يتوجه للعلاج حيث يثق وحيث يريد أن يطمئن على نفسه فهو بهذه الحالة إنسان وليس مسؤولا ,ولايمكن أن نلومه أو نقول لماذا لم يثق بمشافينا ويرفض أن يتعالج بالخارج , فهذه سفسطة واستهبال إن قلنا ذلك , ولكن ينظر عامة الشعب لذلك من منظار أنه لو كان لدينا بالفعل مانسمع عنه ونقرأ من تطور بخدماتنا الصحية وبشهادات عالمية بالتقدم الصحي بالمملكة لما ذهب هؤلاء للعلا بالخارج , لذلك لا يمكن ان نلوم أي مواطن لو قال لو كان مايقال صحيحا لما أعطوها ظهرهم وانطلقوا للعلاج خارجها هنا لا أعني حالات معينة من الأمراض التي لابد من مراكز أكثر تقدما مما لدينا ومن الطبيعي ألا يدَّعي وزير الصحة أو سواه أنها متوفرة لدينا , هنا يمكننا أن نتوجه بسؤال لوزير الصحة لا لسواه .. هل برأيك العلاج بالخارج يكون بالفعل لحالات محدودة جدا وغير متوفرة بمشافينا التخصصية أو المركزية ؟ لذلك أستطيع القول للدكتور الجار الله : " إذا التطوير الانشائي لايلمس عائده إلا من ينظر لرونق المنشآت وزخرفتها وأبهتها , ولحجم الانفاق على استيراد الأجهزة المتطورة والتقنية العالية ... واستقدام الخبرت العالمية , لكن الواقع يفرز الكثير من القيم التي لم ولن يتجافى عنها إلا متغابٍ لا غبي , هل عموم المواطنين راضون عن الخدمات الصحية بصورتها الراهنة , سأضرب لك أمثلة من الواقع ؛ مريض تجرى له أربع عمليات ويشخص أنه كيس دهني بشق صدره الأيمن , ويرفض المستشفى إحالته لمشفىً تخصصي بعد معاناة مريض , وضيق حال يد أهله وإخوته , انتظروا عاما كاملا حفل بأربع عمليات ليتم بالرابعة اكتشاف أن المريض مصاب بالسرطان ثم يتم تحويله بعدها . مريض كبير في السن مصاب بارتفاع ضغط الدم ويتعايش مع المرض وجدته بإحدي شبابك صرف الأدوية بإحدى مستشفيات منطقة مجاورة قبل حوالي 15 سنة , وهو بحوار مع الصيدلي , كون العلاج غير متوفر , ولكن المواطن كان صلبا بموقفه ألايتزحزح حتى يصرف له , وأقسم ألا يشتريه من السوق كما كتب الصيدلي اسم العقار بورقة خارجية نقلها من وصفة المريض التي كتبها لطبيب المعالج وقال للصيدلي : "لا أصدق أن حكومة ابن سعود لاتوفر هذا الدواء خاصة ودواء السكر ... فصغق الصيدلي ورد بابتسامة صفراء باهتة - استن حتى أروح لمستودع الأدوية ... "يعني لازم تتعبني "!!! وأفسم بالله أنني كنت بالبداية صدقت الصيدلي , لأننا اعتدنا أن نتقبل بسهولة وننصرف لشراء الدواء فمابعد صحة الانسان مال يكتنز ومابعد صحة الانسان وجه يراق إن استدان لشراء دواء . ولايزال المرضى إلى الآن يعانون بمراجعاتهم لمعظم المشافي والمراكز الصحية ,التي تفتقد لبعض المسكنات بحجة خطورتها , فيكتب, الطبيب اسم الحقنة وتشترى من السوق ليعود بها المريض وكمثال الفولتارين , إذن مادام يشكل خطورة سواء هذا العقار أو غيره المفروض ألا يباع بالسوق أو على الأقل ألا يسمح لطبيب أو ممرض أن يستخدم هذا العقار للمريض مادام يشكل خطورة , فمن البديهي ن وزير الصحة أو وزارة الصحة هي المسؤولة بأن يباح عقار بالسوق ويحرم بالمستشفى مادام أن السبب هو خطورته على المريض ؟ أم أن المبرر ارتفاع تكلفتها , كما يقول بعض من سمحت الوزارة لهم أن يقولون بغموضها وعدم اطلاعها المواطن عن أسباب منع استخدام بعض العقارات الطبية وتوضيح البدائل عنها والتي تعتبر أقل خطورة , لذلك ومادام الغموض سائدا للمواطن الحق أن يستنتج ويحلل ويقول رأيه . وفقا كونه يتم وصفه من الأطباء ويحقن به بها بمشافيها ومراكزها الصحية , وبعض المشافي يتحجج أنها لاتصرف بحالات الطوارئ .. أيها الكاتب الدكتور الجار الله ... لا ريب أنك أنصفت بجزئية ومن الواجب ألا يشكك فيما قلت فأنت استندت لأرقام .. وفوق ذلك أثق بما كتبت ولا شائبة تشوب أو تعيب ما كتبت عنه , أتوقع أنك من الذكاء أن ركزت على الجانب الانشائي الاستعراضي بأن الوزارة أو الوزير عمل كذا وأنجز كذا , واضحى مثالا يحتذى لزملائه الوزراء , من حيث الكف عن الانفاق الباهض على مبان هرمت , وتجهيزات تشتكي من مواسم الترقيع والتوسيع , حتى تصبح المنشأة أكواما من الأسمنت وقد اكتسحت عل حديقة , أو متنفس للموظفين أو مواقف سيارات ... وكان النهج الربيعي , استثمار تلك الاموال بمعنى بدلا أن نرمم خمسة من المشافي أو نوسع فيها , أو نرقع ترقيعا بمليارات الريالات بمبان كاد عمرها الافتراضي أن يقول لها: دعوني لم أعد أقوى طرقات معولكم , وجدراني لم تعد تقوى على 20 طبقة طلاء أو على العبث بسقوفي لتمديدات كهربائية أو تكييف , وساقيَّ لم تعد تحتمل .. ابتعدوا عني قبل أن أطمر من يرممونني ويهدمون من جدراني ليوسعوا حجمي - ولتتضخم جيوب , وتوقع عقود من فوق ومن تحت الطاولة لمقاولين لاهم لهم إلا الاسترزاق . ولقد لامست الواقع وجئت بتلك المقاربة اتفق معك أن مايرمم خمسة مشافٍ , يبني بتكلفتها مشفىٍ جديداًبمواصفات العصر إن سلم الغش باستخدام مواد البناء أو الديكورات الجبسية , والأفضل أن تكون المخرجات بحجم الانفاق ؛ هل ستعمد بقية الوزارات لاقتراحك دكتور الجار الله ,,, ولنأخذ أكبر وأوسع قطاع يبرز عواره ولايُرى ايجابياته إن وجدت - قطاع الخدمات البلدية - متى مااستغنى رؤساء البلديات عن مواسم السفلتة المؤقتة التي هي المنفذ الوحيد لتضخم الجيوب _ وحددوا خمس سنين لتستكمل كل الوزارات الخدمية بنيتها التحتية من تمديدات الضغط المرتفع للكهرباء ليكون أرضيا عوضا عن هدر الطاقة بالشبكات الهوائية ومايرافقها من ظلام بمواسم الأمطار ؛ فما أن تنزل قطرة من دمع السماء حتى يفصل التيارُ وتمديدات ماتبقى من أحياء وقرى من أنابيب المياه , والصرف الصحي , وخطوط الهاتف , كل تلك التمديدات ليس لاحيياج حالي بل لمائة عام , وتنهي الاعذار وتذهب نغمة التزفيت المؤقت والحفريات غير مأسوف عليها من كافة المواطنين مسؤولين وغير مسؤولين , ولكنها ستؤثر بالفعل على من نجحوا إلى الآن بجعل تأخر البنى التحتية شماعة تستدام معها السفلتة المؤقتة , والترقيع المقيت لأمر هم أدرى به وربما هيئة مكافحة الفساد "نزاهة " لايخفى عليها ذلك وأتمنى أن تركز عليه ... وبالتالي لو استمر الترقيع والتزفيت المؤقت فليس بوسعها أن تقول لأحد منهم من أين لك هذا ؟. أخلص للقول برافو معالي وزير الصحة وفقا لما أشار إليه الدكتور الجار الله ؛ ولكن متى يستطيع كل مواطن أن يتلقى علاجه وتجرى له العمليات المعقدة وغير المعقدة ليس بقريته أو مدينته بل بمنطقته , وبوطنه ؟, وألا نجد لمسؤول أوذويه مبررا وقد استغنوا عن العلاج بالخارج ... وفقا لتلك المنشآت المتطورة جدا شكلا ومضمونا ؛ أجهزة وكوادر التي نتمنى ألا تكون تلك النشآت القمم حكراً على ثلاث مدن معروفة مشتهرة التي لها دائما قصب السبق بكل جديد : الرياض - جدة - الدمام , وأتساءل هل ستنهي تلك المنشآت صيحات البشر ؟ 1
