تمسكت وزارة التربية والتعليم بجزئية تأتي ضمن ضوابطها المتعلقة بقبول الطلاب السعوديين في مدارس أجنبية يمتلكها رجال أعمال سعوديون والتي صدر فيها قرار يقضي بالسماح لها بتدريس الطلاب السعوديين وفق الشروط والضوابط. وعليه فإن الجزئية التي أصرت الوزارة على تطبيقها تتمثل في الفصل التام بين أقسام البنين والبنات داخل تلك المدارس مؤكدة أن منح التراخيص للمدارس الأجنبية الراغبة في تدريس الطلاب السعوديين سيكون مرهوناً بآلية الفصل التام بين الطلاب والطالبات, ومن ثم التقدم لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التربية والتعليم بطلب يوضح حقيقة الفصل على أن تتولى إدارات التعليم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والأجنبي من أجل زيارة المدرسة الراغبة في تطبيق النظام والتأكد من حالة الفصل ومن ثم تعطى لها الإشارة بالسماح وتقييمها وتحديد الموافقة من عدمها. واعتبرت الوزارة أن أي مخالفة تصدر من المدارس الأجنبية في هذا الخصوص تعدٍ صريح على النظام والقوانين ما سيترتب عليه استبعادها كليا من قائمة المدارس المسموح لها بقبول الطلاب السعوديين. وأكدت الوزارة على إداراتها التعليمية بعدم السماح لأي طالب في الانتقال من مدارس التعليم العام إلى المدارس الأجنبية إلا بعد خطاب الموافقة من الجهة التعليمية مع ضرورة التأكد من أن المدرسة قد منحت الاعتماد الأكاديمي من الجهات الدولية المعتمدة, والحذر من أي مخالفات تكون في الجوانب الفكرية أو الشرعية أو تجاوز في الأنظمة شريطة أن تحصل على أكثر من 800 درجة في سجل التقييم الخاص بالمدارس الأجنبية وأن يكون ضمن مقرراتها التعليمية منهج الدراسات الإسلامية وتاريخ وجغرافية المملكة بمعدل 50 بالمائة