طلبت الهند رسميا، الثلاثاء 17 أغسطس 2010، من مشغلي الهاتف المحمول، إتاحة نظام لمراقبة خدمات هاتف بلاك بيري بحلول 31 أغسطس الجاري، وذلك بعدما هدّدت الدولة بوقف بعض خدمات الهاتف الذكي بسبب مخاوف أمنية. وأكدت ثلاث شركات على الأقل تلقيها خطابات من إدارة الاتصالات تمنحها مهلة لإتاحة إمكانية مراقبة خدمة بلاك بيري مسنجر وخدمات البريد الإلكتروني الآمن للشركات. وقالت (تاتا تليسرفيسيز) - إحدى الشركات التي مُنحت مهلة نهائية - في بيان: "تسلمنا خطابا يطلب منا التأكد من توافر إمكانية التدخل القانوني فيما يتعلق بخدمات بلاك بيري بحلول 31 أغسطس 2010". وتقول الهند إنها ستوقف خدمات بلاك بيري إذا لم تمنحها شركة ريسيرش إن موشن سبل الاطلاع على البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة بلاك بيري، ما يهدد مستقبل الشركة في أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم. وأبلغ مسؤول حكومي كبير (رويترز) أن فريقا فنيا من (ريسيرش إن موشن) سيجتمع على الأرجح مع مسؤولين من وزارة الاتصالات وأجهزة المخابرات الثلاثاء 17 أغسطس. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية: "على مزودي الخدمات ضمان وجود آلية اعتراض (لخدمات البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة بلاك بيري) قبل انتهاء المهلة.. هذا ملزم لهم، وستضمن إدارة الاتصالات، وهي حلقة الوصل معهم، الالتزام الشديد بذلك لمصلحة الأمن القومي". وأبلغ مصدر في إحدى أكبر شركات الاتصالات في الهند، أن الحكومة تريد حلا يتضمن "اعتراضا ومراقبة مناسبين" في صيغة يسهل على السلطات التنفيذية قراءتها. وخسرت (ريسيرش إن موشن) أكثر من 11 في المائة من قيمتها السوقية منذ أول أغسطس عندما قالت حكومتا السعودية والإمارات العربية المتحدة إنهما ستدرسان أيضا حظر خدمات بلاك بيري.