يواجه سعودي حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة الاحتيال على رجل أعمال مصري بمبلغ 2 مليون دولار، بعد إيهامه بإنشاء شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة. وقام المتهم السعودي بتحرير ضمان مالي على شيك مسروق، والهرب إلى السعودية بعد الحصول على المبلغ من الضحية، وتبين أنه قد صدر ضد المتهم عدة أحكام سابقة في مصر قبل هذه القضية. وخاطب مكتب النائب العام وزارة الخارجية المصرية والإنتربول؛ لإحضار المتهم للمحاكم المصرية بعد إثبات واقعة النصب والسرقة ضده، ولاستعادة الأموال المستولى عليها .