وجّه وزير العدل محمد العيسى تعميماً إلى المحاكم السعودية كافة يقضي بعدم عقد النكاح للفتاة مجهولة الأبوين لأي زوج، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، منعاً لاستغلالهن وحفظاً لحقوقهن بعد إجراء دراسة مستفيضة عن الزوج المتقدم إليهن. وقال وزير العدل في التعميم الموجه إلى القضاة إنه «إلحاقاً بقرار الوزارة القاضي بعدم العقد على أي فتاة من مجهولات الأبوين إلا بخطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو أحد أفرعها». ويأتي قرار وزير العدل بعد أن تلقت الوزارة تعميماً من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية في شأن زواج بعض الفتيات اللاتي ترعاهن وزارة الشؤون الاجتماعية من دون موافقتها. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في التعميم أهمية أخذ موافقة الجهة الإشرافية للفتاة، لمتابعة وضعها لما فيه مصلحتها. وشدد على ضرورة مخاطبة المحاكم بأن لا يتم عقد النكاح للفتاة، سواء أكان من سعودي أم غير سعودي إلا بموافقة سابقة من الوزارة أو أحد أفرعها إلا بعد صدور موافقة رسمية منهم، خشية استغلالهم وضع الفتيات، مبنية على دراسة مستفيضة عن الزوج. وأكدت أنها تسعى إلى ذلك لأهمية مثل هذه الإجراءات، وحفظاً لحقوق هذه الفئة ولما فيها من المصلحة. وطلبت «الشؤون الاجتماعية» من «العدل» الإيعاز لمن يلزم للعمل بما أشير إليه، إذ إنه لا يتم عقد النكاح للفتيات اللاتي ترعاهن وزارة الشؤون الاجتماعية سواء من سعودي أم غير سعودي إلا بعد صدور موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية إن كان سعودياً، أما الزواج بغير سعودي بحسب التعليمات فيلزم صدور الموافقة من الجهات المختصة بعد ورود تأييد من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على أكثر من 217 فتاة مجهولة الأبوين يقطن في مقار الوزارة في المدن السعودية كافة. وعقد القضاة قران 300 امرأة غير سعودية من سعوديين، احتلت الرياض الصدارة بمعدل 226 زواجاً ثم مكة بمعدل 41 زواجاً.
