دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية في محافظة الطائف الدكتور أحمد السهلي إلى ضرورة إحداث تغيير في المفاهيم تجاه نظرة المجتمع نحو تعدد الزوجات، مشيراً إلى وجود برامج لدى الجمعية للحد من المشكلات الأسرية. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية في محافظة الطائف الزوجات على ضرورة تفهم هذا الوضع بخفض نسبة الغيرة والرضوخ للأمر الواقع الذي فرضه عصر يتطلب المواكبة وعدم التخلف في الجوانب كافة، من ضمنها تعدد الزوجات، مشيراً إلى أن الجمعية لديها برامج تتعلق بكيفية الإدارة في هذا الشأن، والسير إلى بر الأمان دون مشكلات أسرية. ورأى الدكتور السهلي خلال حديثه إلى «الحياة» أن موقف الزوجة الأولى يلزمه تغيير تجاه التعدد، الذي أضحى من ضرورات ومعطيات العصر الحديث، كونه يتميز بتوافر الفتيات من هن في سن الزواج في غالبية المنازل. وأضاف أن التعدد مشروع بالقرآن والسنة مثنى وثلاث ورباع، ومن لم يستطع العدل بين الزوجات فواحدة، مبيناً أن التعدد يعد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود أربع زوجات، ويكون مستحباً للضرورة، وواجب من لديه طاقة جنسية، ومباحاً لمن رغب التمتع. واستطرد بالقول «نحن كجمعية نوصي ونؤكد على أهمية التعدد، خصوصاً أنه يحمل أبعاداً إيجابية، من ضمنها حماية الزوج من المحرمات، والحد أيضاً من زواج المسيار، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها الزوج خفية مضطراً». وتأتي دعوة الدكتور أحمد السهلي في وقت أشارت فيه إحصاءات إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع السعودي، كان آخرها تقرير تحدث عن وصول نسبة الطلاق إلى نحو 30 في المئة، ما يضع السعودية في رأس قائمة المعدلات العالمية في الطلاق، إذ تتراوح معدلاته عالمياً بين 18 و22 في المئة. وكانت وزارة العدل أعلنت أن أكثر من ألف امرأة سعودية قمن بخلع أزواجهن بمقابل مالي خلال عام 2011. وذكرت في إحصاء نشر على موقعها الإلكتروني، إن 1071 امرأة سعودية صدرت لهن أحكام قضائية ب «خلع» أزواجهن مقابل دفع مبالغ مالية، مشيرة إلى أن 49 حالة خلع لمقيمات من أزواجهن السعوديين. وأعلنت الوزارة أن من بين ال 1071 حالة خلع وقعت 900 حالة في مكةالمكرمة، مضيفة أن أحكاماً قضائية صدرت ب«فسخ» 2715 رجلاً سعوديًا عقود نكاحهم خلال الفترة ذاتها، فيما أعادت المحاكم 1099 زوجًا سعوديًا إلى زوجاتهم، استناداً إلى فتوى من هيئة كبار العلماء»، والخلع هو الذي يكون مقابل مبلغ مالي، فيما فسخ النكاح يكون بحكم القاضي. وسجلت المحاكم في الفترة نفسها 2159 حالة صلح بين أزواج من دون أن يقع طلاق، منها 1295 زوجاً وزوجة من السعوديين، و352 مقيمًا، و211 سعوديًا تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبيًا تزوجوا من سعوديات.
