أوضح البنك السعودي للتسليف والادخار أن المشمولين بالإعفاء الملكي الجديد الذي أُعلن اليوم الخميس هم ممن تقدموا على طلب القروض قبل صدور الأمر الملكي السابق في تاريخ 20-3-1432ه، ولم يشملهم العفو آنذاك. وجدد البنك تأكيده أن جميع البيانات متوافرة لديه، ولا حاجة لقيام المستفيدين بمراجعته، لافتاً إلى حسم المبلغ من حسابات المستفيدين. وأكد البنك أن المشمولين هم من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية (الأسرة – الزواج – الترميم) حينما صدر الأمر الملكي عام 1432ه بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة سنتين (24 قسطاً سنوياً)، وبلغ عددهم آنذاك 141 ألف مقترض، وجميعهم سيعفون من 24 قسطاً. وتقدر القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء بأكثر من 2.5 مليار ريال، وسيقوم البنك فوراً بإكمال ما يلزم، وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين - بإذن الله - بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات. وكان البنك قد أعلن اليوم صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على إعفاء من كانوا على قوائم انتظار بنك التسليف من سداد قسطين لمدة سنتين، وتبلغ قيمة هذه الإعفاءات أكثر من 2.5 مليار ريال.