منع التوظيف على بند الأجور والمستخدمين

تصدى المقام السامي أمس لحالات التوظيف العشوائي غير المقنن الذي تقع فيه بعض مؤسسات الدولة، وأصدر أمرا لجميع المؤسسات العامة والهيئات والجامعات بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المؤطرة لذلك.
ولم يكتف المقام السامي بهذا الأمر فقط، بل فوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بتطبيق القرار ومعاقبة الأشخاص المخالفين لما ورد في التعميم.
وشدد المقام السامي على ضرورة أن تكون المسؤولية في التعيين تضامنية بين كل من المسؤول الأول في كل جهاز حكومي، ومسؤول القوى العاملة، والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة.