بعد أيام عدة من الحريق الذي اندلع في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل، كشف مصدر مطلع بحسب (الحياة) من داخل «الدار» عن صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بإعفاء مدير دار الملاحظة الاجتماعية محمد الدهام من منصبه، وتعيين مساعد مدير مركز التأهيل الشامل في منطقة حائل حمود الهديرس بديلاً عنه، على أن يبدأ مهمات عمله الجديد صباح غد (السبت). وأضاف المصدر أن القرار تضمن نقل ثمانية موظفين من الاختصاصيين والمراقبين من الدار وتعيين بديلين عنهم، عقب الحوادث والتجاوزات المتكررة التي شهدتها الدار خلال الفترة الماضية. وسألت «الحياة» المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة حائل سالم السبهان عن صحة تلك الأنباء، فاكتفى بالقول: «ستشهد بداية الأسبوع صدور قرارات حاسمة ورادعة لكل من له طرف بالقضية وستعلن حينها بكل شفافية». وكان أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، وجه (الثلاثاء) الماضي بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق عن دوافع ومسببات الحريق، الذي شب فجر (الإثنين) الماضي داخل الدار في حادثة تعتبر الثانية من نوعها خلال 6 أشهر. واتهم الدهام وقتها أحداثاً بافتعال الحريق من أجل الضغط على إدارة «الدار» لإطلاق سراحهم. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، أن «الجمعية» تتابع الوضع داخل دار الملاحظة في منطقة حائل، معتبراً أن تكرار الأحداث والتجاوزات فيها مؤشر على وجود خلل، ولذلك يجب إيجاد حلول دائمة لمنع تكرارها وتحقيق الاستقرار وتهذيب الأحداث وهو الهدف التي أنشأت من أجله الدار. وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ برامج جديدة متنوعة تساعد على ملء أوقات فراغ النزلاء من الأحداث، وتوجههم إلى الأصلح من خلال زيادة تواصلهم مع أسرهم، واستحداث أنشطة ترفيهية وإبداعية تؤهلهم للاندماج مجدداً في المجتمع وهم في أحسن حال، مؤكداً أهمية انتقاء العاملين المؤهلين نفسياً وتربوياً للعمل داخل دور الملاحظة ممن يتحلون بالصبر والحكمة وسعة الصدر، فاستخدام القوة مع هذه الشريحة العمرية لا تساعد. يذكر أن «دار الملاحظة» في حائل شهدت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، قيام أربع حوادث في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل بشرب سائل تنظيف (شامبو)، كما تم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته، إحباط محاولة انتحار حدثين في الدار، بعدما عمدا إلى لف عنقيهما ببطانية، احتجاجاً على حبسهما في غرفة العزل الانفرادي، وطلباً للإفراج عنهما. إضافة إلى أن «الدار» واجهت إشكاليات عدة خلال العام الماضي، كان أبرزها محاولة الاعتداء على مراقبين بالضرب إلى جانب استغلال حدثين انشغال المراقبين ورجال الأمن بأداء الصلاة والتسلل إلى خارج الدار. كما تقدّم مواطن بشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخرى إلى قسم الرقابة على السجون ودُور التوقيف التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام، يتهم فيها عاملين في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل بضرب شقيقه الذي يقضي عقوبة في الدار. في الوقت الذي نفى فيه مدير «الملاحظة الاجتماعية» في المنطقة وقتها حدوث أية تجاوزات من موظفي «الدار».
