من حق وزارة الصحة أن تدافع عن نفسها، وأن تكون المعلومة وثيقة الصلة بالموضوع، ودقيقة، وحديثة، وشاملة، فهي صانعة القرار الصحي، وتخدم قطاعا كبيرا من الناس.. وعلى قمة هرمها الإداري وزير ذو دين، وخلق، وأمانة (معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة).غير أنني أعتب عليها لصمتها المطبق، على الانتقادات المعلنة التي للأسف لم ترد عليها، بينما هناك اتفاق على أن خدماتها متردية، والناس ضجوا وملوا، والتقصير واضح، وتجاهلت في بيانها ردا على انتقادات أعضاء مجلس الشورى كثيرا من الحقائق، فهي لم تقل شيئا عن عدم تفعيل أمر خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) ذي الرقم (1879/ب) والتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه الذي نص على «السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي» ولا عن مستشفى رفحاء المركزي الذي لم تستكمل تجهيزاته، ولا عن المركز الصحي، لسكان «دقاق» الواقعة جنوبمكةالمكرمة، المطلوب منذ (25) عاما، ولا عن أسباب نقل الكادر الطبي والفني التابع لمركز الكلى في مستشفى الليث العام، المؤلف (المكون) من طبيب، ورئيسة تمريض، وسحب جهاز الأشعة فوق الصوتية دون مبرر، بحجة مساندة العجز الواضح في كادر المستشفى، فيما يعاني المركز من فقدان كوادره، ولا يوجد فيه سوى طبيب واحد، يعالج عشرات المرضى، الذين يقومون بغسل كلاهم يوميا، ولا عن أسباب إيقاف توسعة مستشفى الملك فهد التخصصي بمحافظة بريدة، الواقع شمال المستشفى حاليا، بعد أن خططت الأرض، ووُضعت القواعد عليها، ولا لماذا تأخر تنفيذ المشروعات الصحية في محافظة القنفذة، وأهملت المراكز الصحية القائمة، وغابت التخصصات فيها، ولا لماذا عينت (119) من خريجي الآداب، والتربية، والزراعة، والإعلام، والدعوة، والدراسات الإسلامية، وخريجي الثانوية العامة (قسم أدبي) في وظائف طبية، رغم وجود متخصصين بلا وظائف، ولا كيف اتخذ أحد مديري المستشفيات الحكومية بمحافظة الطائف، قرارات لا تتوافق مع أنظمة وزارتي: الخدمة المدنية، والصحة، بخصوص ترقية ممرضين وممرضات. من حق وزارة الصحة أن تدافع عن نفسها، وأن تكون المعلومة وثيقة الصلة بالموضوع، ودقيقة، وحديثة، وشاملة، فهي صانعة القرار الصحي، وتخدم قطاعا كبيرا من الناس، وعلى قمة هرمها الإداري وزير ذو دين، وخلق، وأمانة (معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة). غير أنني أعتب عليها لصمتها المطبق، على الانتقادات المعلنة التي للأسف لم ترد عليها، بينما هناك اتفاق على أن خدماتها متردية، والناس ضجوا وملوا، والتقصير واضح، وتجاهلت في بيانها ردا على انتقادات أعضاء مجلس الشورى كثيرا من الحقائق، فهي لم تقل شيئا عن عدم تفعيل أمر خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) ذي الرقم (1879/ب) والتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه الذي نص على «السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي» ولا عن مستشفى رفحاء المركزي الذي لم تستكمل تجهيزاته، ولا عن المركز الصحي، لسكان «دقاق» الواقعة جنوبمكةالمكرمة، المطلوب منذ (25) عاما، ولا عن أسباب نقل الكادر الطبي والفني التابع لمركز الكلى في مستشفى الليث العام، المؤلف (المكون) من طبيب، ورئيسة تمريض، وسحب جهاز الأشعة فوق الصوتية دون مبرر، بحجة مساندة العجز الواضح في كادر المستشفى، فيما يعاني المركز من فقدان كوادره، ولا يوجد فيه سوى طبيب واحد، يعالج عشرات المرضى، الذين يقومون بغسل كلاهم يوميا، ولا عن أسباب إيقاف توسعة مستشفى الملك فهد التخصصي بمحافظة بريدة، الواقع شمال المستشفى حاليا، بعد أن خططت الأرض، ووُضعت القواعد عليها، ولا لماذا تأخر تنفيذ المشروعات الصحية في محافظة القنفذة، وأهملت المراكز الصحية القائمة، وغابت التخصصات فيها، ولا لماذا عينت (119) من خريجي الآداب، والتربية، والزراعة، والإعلام، والدعوة، والدراسات الإسلامية، وخريجي الثانوية العامة (قسم أدبي) في وظائف طبية، رغم وجود متخصصين بلا وظائف، ولا كيف اتخذ أحد مديري المستشفيات الحكومية بمحافظة الطائف، قرارات لا تتوافق مع أنظمة وزارتي: الخدمة المدنية، والصحة، بخصوص ترقية ممرضين وممرضات.
