الفساد موجود في كل مجتمع، وفي كل مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، وإذا حاول الوصول إلى وزارة الصحة، التي رصدت لها الدولة في خطة التنمية التاسعة (242.7) بليون ريال، فإنه يضرب المواطن في أهم مفاصله، فلا الرعاية الصحية تتوافر له، ولا نوعية حياته تتحسن، ويحرم من حق من حقوقه الأساسية كفلته الدولة، وتغدو عملية التوازن في الخدمات الصحية بين مناطق المملكة، حبرا على ورق، وتهدد التنمية الإنسانية، التي أتفِق على أنها تقوم على: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واحترام الأنظمة، وضمان العدالة، والمساواة، على القاعدة الحقوقية، وليس على سواها. يرى كثيرون من الناس، أن الوضع في بعض قطاعات وزارة الصحة، بلغ حد الترهل، ولا تكاد تخلو منه أية منشأة صحية، في أية منطقة، أو محافظة، بل يكاد يتحول إلى شبكة مؤسسية، ويمكن الاستدلال عليه بالنماذج التالية، من واقع تقارير هيئة الرقابة والتحقيق، وما نشرته الصحف السعودية، على ألسنة المواطنين، المتذمرين من سوء الأوضاع الصحية: (1) عدم تفعيل أمر خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبدالعزيز) ذي الرقم (1879/ب) والتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه الذي نص على «السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي». (2) نقل الكادر الطبي والفني التابع لمركز الكلى في مستشفى الليث العام، المؤلف (المكون) من طبيب، ورئيسة تمريض، وسحب جهاز الأشعة فوق الصوتية دون مبرر، بحجة مساندة العجز الواضح في كادر المستشفى، فيما يعاني المركز من فقدان كوادره، ولا يوجد سوى طبيب واحد، لمواجهة عشرات المرضى، الذين يقومون بغسل كلاهم يوميا. (3) إيقاف توسعة مستشفى الملك فهد التخصصي بمحافظة بريدة، الواقع شمال المستشفى حاليا، بعد أن خططت الأرض، ووضعت القواعد عليها. (4) عدم استكمال أقسام مستشفى رفحاء المركزي، وكوادره الطبية، الخاصة بأقسام النساء والولادة، والباطنية، والعصبية، وإحالة المرضى إلى مستشفى عرعر المركزي (يبعد عن محافظة رفحاء نحو 300 كيلو متر ). (5) وجود سبعة أطباء فقط في مستشفى محافظة رابغ، مما ترتب عليه عجز وظيفي، وخلو المستشفى من تخصصات أمراض صدرية، وجلدية، والعناية بالحروق. (6) تأخر تنفيذ المشروعات الصحية في محافظة القنفذة، وإهمال المراكز الصحية القائمة، وغياب التخصصات فيها. (7) تعيين (119) من خريجي الآداب، والتربية، والزراعة، والإعلام، والدعوة، والدراسات الإسلامية، وخريجي الثانوية العامة (قسم أدبي) في وظائف طبية، رغم وجود متخصصين بلا وظائف. (8) عدم استكمال المركز الصحي، لسكان «دقاق» الواقعة جنوبمكةالمكرمة، المطلوب منذ (25) عاما. (9) مراكز رعاية صحية، أغلب تجهيزاتها وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، (42%) منها فقط تضم عيادات أسنان. (10) اتخاذ أحد مديري المستشفيات الحكومية بمحافظة الطائف، قرارات لا تتوافق مع أنظمة وزارتي: الخدمة المدنية، والصحة، بخصوص ترقية الممرضين والممرضات. (11) اتهام ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في صحة المدينةالمنورة بالرشوة، والفساد، وحصولهم على مبالغ مالية متفاوتة. (12) إهدار المال العام، في أحد المرافق الصحية بمحافظة جدة. (13) 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في مبان مستأجرة. (14) حدوث وفيات لمرضى تكسر الدم والصفائح، في مستشفى الملك فهد بالمدبنة المنورة، بسبب جهاز قديم متهالك، مستخدم منذ (15) عاما. (15) وجود (79) فني تمريض في مستشفى الملك فهد في جازان، يزاولون أعمالا خارج تخصصاتهم. هذه النماذج في وزارة الصحة وما خفي كان أعظم من هم وراءه؟ وأين مراقبة الأداء ؟ وأين المحاسبة؟ ومن المسؤول عن معاناة المواطنين من سوء الخدمات الصحية ؟ ومتى تعزز الصحة بمفهومها الشامل ؟ كفلت المادة (31) من النظام الأساس للحكم (الدستور) حق الرعاية الصحية لكل مواطن، وشددت على اهتمام الدولة بالصحة العامة، وألزمت الوزارة وفقا لخطة التنمية التاسعة ب «توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وذات جودة عالية، موزعة بصورة متوانة بين مناطق المملكة، وتغطي جميع أفراد المجتمع، وفئاته، يديرها ويشرف عليها قطاع صحي مقتدر، وكفء، وبما يرتقي بصحة المواطنين، ونوعية حياتهم»، وطالبت الدولة وزارة الصحة: بتحسين خدمات الرعاية الصحية، سواء في التوسع في البنية الأساسية، أو على صعيد تجويد الأداء، فضلا عن التوسع في إنشاء المرافق الصحية، وافتتاحها، لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، والحد من المركزية في إدارة المرافق الصحية، وتشغيلها، فماذا تحقق من هذه المطالبات ؟ وماذا لم يتحقق ؟ ولماذا لم يتحقق ؟ وهل الوضع في وزارة الصحة، ناجم عن الخلط بين «المصلحة العامة» و «المصلحة الخاصة» ؟ أم سوء الإدارة ؟ أم سوء التخطيط ؟.. BADR8440&YAHOO.COM فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة
