اختتمت فعاليات المؤتمر الرابع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون‎

اختتمت فعاليات المؤتمر الرابع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين والذي عقد في المنامة بمملكة البحرين تحت شعار "التمويل الصحي" خلال الفترة من 27-28 صفر 1434ه الموافق 9-10 يناير 2013م...
حيث ناقش معالي الوزراء عدداً من القضايا المهمة التي تتعلق بتنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها، وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس،
بالإضافة إلى تقييم النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء، وتصدرت قضايا مثل تطوير النظم الصحية، ومكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ومقترح دراسة بحثية خليجية في ثقافة سلامة المرضى بالمرافق والمؤسسات الصحية، والطب البديل والتكاملي، واعتماد مراكز خليجية متخصصة بالدول الأعضاء، ومبادرة جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، والعمالة الوافدة، ومكافحة التدخين، وسوء استخدام المنشطات في صالات التدريب، ومناقصات الشراء الموحد منها مناقصة المستحضرات الصيدلانية، ومناقصة لوازم تجهيز المستشفيات ومناقصة لوازم الكلية الصناعية والكساوي، ومناقصة لوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، و لوازم التأهيل الطبي، وموضوع التسجيل الدوائي المركزي ومواضيع الشئون المالية والإدارية مثل ميزانية المكتب التنفيذي، وصندوق الائتمان المودع والبحوث وتوسعة مبنى المكتب التنفيذي... وغيرها من الموضوعات المهمة في جدول أعمال المؤتمر الوزاري.
وخرج المؤتمر بالعديد من القرارات الهامة تلاها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة والتي كانت على النحو التالي:
وافق أصحاب المعالي الوزراء على التقرير واعتماده، كما قدموا شكرهم لمدير عام المكتب التنفيذي للإنجازات المثمرة التي تحققت والأنشطة التطويرية التي حفلت بها الدورة السابعة والثلاثين، منوهين بالبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة بدول المجلس والمنظمات والهيئات الصحية العالمية ذات العلاقة التي تمت خلال هذه الدورة وظهرت صورتها جلية في هذا التقرير المتميز بنظرته التقويمية وتطلعاته المستقبلية وكذلك حصول المكتب التنفيذي على عدد من الجوائز العالمية، كما تم تقديم الشكر لأعضاء الهيئة التنفيذية واللجان الفنية وأسرة المكتب التنفيذي الذين شاركوا في تحقيق هذه الإنجازات.
قرر معالي الوزراء في هذا الخصوص توصيات للدول الأعضاء ومنها اعتماد معالي الوزراء إعلان المنامة لتمويل الخدمات الصحية وتبني العمل بما جاء فيه من بنود، وأكدوا على توصية منظمة الصحة العالمية بإنشاء مجلس صحي رفيع المستوى من صناع القرار متعدد القطاعات يضم ممثلين من كافة الجهات والأطراف المعنية، يكون من ضمن مهامه إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة، وإجراء المراجعات الشاملة والدقيقة لنظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة نظم التمويل الصحي المتاحة مثل أداة (OASIS)، وإجراء مسوحات صحية دورية للوقوف على ممارسات الأفراد والأسر في سعيهم للحصول على الخدمات الصحيّة والإنفاق عليها، وتطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل تَوصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة، وذلك من خلال إدخال نظام الحسابات الصحية الحديث (ٍSHA 2011)، والعمل على مؤسسته مستقبلاً، والسعي لإجراء حوارات فاعلة مع وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد والمداومة عليها من أجل التمكن من حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي؛
وكذلك إتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي، والتأكيد على توصية منظمة الصحة العالمية بإنشاء أو تعزيز وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة أو مكاتب الإحصاء المركزية التي تكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية والمسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الخاصة بالنفقات الصحية وحساب التكاليف، والتركيز على أولويات العمل التالية نحو التغطية الصحية الشاملة ومنها الريادة والحوكمة، وتقوية إدارة المعلومات الصحية، وتوفير كوادر بشرية متوازنة ويتم إدارتها بشكل جيد، والوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد، والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، وضمان الحصول على التكنولوجيات الأساسية والأدوية الأساسية، وعقد ورشة عمل في مملكة البحرين في الربع الأول من عام 2013م لتدريب الكوادر الخليجية على استخدام التقييم المؤسسي والتنظيمي لتحسين تمويل الصحة وتعزيزه (OASIS) والتي تساعد على تحديد الخيارات المطروحة لإحداث التغييرات الضرورية وتوفير تحليل مفصل لنمط التمويل، وحث الدول على عقد ورش عمل وطنية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول الحسابات الصحية الوطنية باستخدام النظام الجديد (SHA 2011) يشارك فيها فريق وطني من المختصين بهدف بناء القدرات الوطنية، وعقد ورشة عمل خليجية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول "سبل تمويل الخدمات الصحية وبالأخص دور التأمين الصحي الاجتماعي في هذا الجانب" لتدريب القيادات الصحية الخليجية في هذا المجال، أما بخصوص توصيات المكتب التنفيذي فكانت مخاطبة الجهات المعنية لتفعيل بنود إعلان المنامة لتمويل الخدمات الصحية، ومخاطبة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتقديم الدعم والمساندة التقنية لدول المجلس لعقد ورشة عمل حول استخدام الأداة المسماة (OASIS) لتدريب الكوادر الخليجية عليها، ومخاطبة المكتب الإقليمي لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مجلس التعاون لتعزيز القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحية ولا سيما مخططات السداد المسبق، بما في ذلك التأمين الصحي الاجتماعي، بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة، وتزويد دول المجلس بالتجارب الناجحة والخبرات والدروس المستفادة فيما يخص التغطية الصحية الشاملة.
قدم معالي الوزراء تهانيهم إلى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة - وزير الصحة - على التنظيم والمستوى العلمي للمؤتمر العربي الدولي لأنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير المعدية وماصدر عنه من مخرجات وتوصيات هادفة، وكذلك استضافة اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية امتداداً لفعاليات المؤتمر العربي الدولي لأنماط الحياة الصحية، كما ثمنوا "إعلان الرياض" الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط المنعقد بالرياض خلال الفترة (22-25/10/1433ه الموافق 9-12/9/2012م)...
ودعوا إلى تبني دول المجلس ما جاء فيه وخاصة في جزئية "الالتزام بالعمل الوطني"، وتطبيق تداخلات "الاستثمار الأفضل" مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك توصيات التطبيق العملي الملحقة بالإعلان، كما اعتمد معالي الوزراء العمل بالتقرير المقدم للأمانة العامة للرفع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تضمن شق سياسي (المنجزات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني) وشق فني/علمي (ما تم إنجازه من وثيقة المنامة لمكافحة الأمراض غير المعدية)، وحث دول المجلس ببذل المزيد من الجهد المتواصل لتنفيذ قرار المجلس الأعلى، واعتماد نتائج متابعة الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية المنبثقة من الخطة التنفيذية (2011 - 2025) والمتضمنة الأهداف السبعة والاستراتيجيات وآليات التطبيق وعلى الدول الأعضاء اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة لتنفيذ الخطة.
حث معالي الوزراء الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة والبناءة في المؤتمر الخليجي/ العالمي الثاني لجودة وسلامة الرعاية الصحية تحت شعار "تعزيز الريادة في سلامة المرضى..الالتزام المتبادل..سبل الفوز" والذي سيعقد بمشيئة الله في مسقط/ سلطنة عمان الشهر الجاري، وقدموا شكرهم للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بجدة على جهوده لوضع نظام اعتماد وطني مشرف وعلى حسن التجاوب والتعاون مع اللجنة الخليجية للجودة وسلامة المرضى لتنفيذ مهمتها على أكمل وجه، ووافق الوزراء على اعتماد المجلس المركزي (السعودي) لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي (استرشادي) وذلك طبقا لدليل معايير وآليات اعتماد وتقييم المراكز المرجعية (المتعاونة).
اعتمد معالي الوزراء ما انتهت إليه اللجان الفنية وأقرته الهيئة التنفيذية في اجتماعها السادس والسبعين والسابع والسبعين بشان دراسة وترسية مناقصات الشراء الموحد لعام 2012م وذلك فيما يتعلق بمناقصات المستحضرات الصيدلانية، ومناقصات اللوازم الطبية، ومناقصة رعاية الفم والأسنان، ومناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ومناقصة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية، ووافق الوزراء على ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن دراسة وترسية مناقصات الشراء الموحد لعام 2012م وأيضا الموافقة على الشروط التي طرحت بها هذه المناقصات، ومناشدة الدول الأعضاء والجهات المشاركة بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام الشركات في توريد البنود المرساة عليها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات المتفق عليها من خلال البرنامج المعد لذلك الغرض من خلال الربط الالكتروني مع تكليف المكتب التنفيذي بطرح مناقصات الشراء الموحد الخليجي للعام 2013م ومناقصة الكساوي والملبوسات الطبية للعام 2014م،
واعتماد أسس البت والترسية والشروط العامة للمناقصات وأسس تفريغ العروض ولائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية والية تقييم منتجاتها وآلية زيارة المصانع حسب الصيغة المرفقة بالقرار، وإعداد ندوة مشتركة بين المكتب التنفيذي والدول الأعضاء والشركات المشاركة في برنامج الشراء الموحد لإعداد لقاء شراكة على أن تعقد بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، واستحداث مناقصتين إلى برنامج مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون إحداهما للوازم العيون، والأخرى للوازم الأنف والأذن والحنجرة.
وأن يتم طرح هاتين المناقصتين بصفة منفصلة (مرة كل عامين) ابتداءً من عام 2014م، وذلك بالتناوب مع مناقصتي لوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، وإلغاء تفعيل الفقرة رقم (7) من القرار رقم (7) للمؤتمر الثاني والسبعين بشأن تطبيق نسبة الدعم (10% ) للشركات الباحثة والجنيسة في مناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم نظراً لصعوبة تطبيقه، وتعزيز أواصر التعاون بين المكتب التنفيذي / برنامج الشراء الموحد والشركة السعودية للشراء الموحد لتوحيد الجهود ولمزيد من الإنجازات، وأن يتم دعم قسم الشراء الموحد بالموارد البشرية والمكتبية، على أن يتم تأمين المبالغ المالية للمرحلة الحالية ( حتى عام 2016م) من وفورات المكتب التنفيذي.
أكد معالي الوزراء على قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين 18-19 ذوالقعدة 1427ه الموافق 9-10 ديسمبر 2006م الرياض – المملكة العربية السعودية وقرار مجلس وزراء الصحة رقم (10) للمؤتمر الثالث والسبعين والذي عقد بجنيف بتاريخ 2/7/1433ه (23/5/2012م) بشأن تخفيض هامش الربح للجملة والصيدليات بما لايزيد عن 45% وذلك لتحقيق تقارب الأسعار للمستحضرات المسوقة بين دول المجلس، والبدء بتطبيق توحيد تسعير الأدوية CIF مركزياً عام 2013م. على أن يتم البدء بالادوية المبتكرة (Brand) كمرحلة أولى وعلى الدول الأعضاء إعادة تسعير الأدوية الجنيسة حسب السعر المعطي للدواء المبتكر، والموافقة على آلية عمل اللجنة فيما يتعلق بالأدوية المبتكرة المقدمة للتسجيل المركزي، والأدوية المبتكرة التي يتم تقديم أول جنيس لها مركزياً، وتوحيد سعر التصدير للأدوية المبتكرة المسجلة مركزياً وطرفياً حسب المجموعات العلاجية، ويضاف إلى اللائحة التنفيذية للتسجيل الدوائي بند بضرورة تقديم شهادة أسعار جديدة مصدقة من السلطات الصحية عند إعادة تسجيل مستحضر دوائي.
اعتمد معالي الوزراء تعديل جزاءات تسجيل الحالات غير اللائقة في دول المجلس في لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول المجلس والمعدة من قبل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، وعلى الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص إعادة فحص العمالة الوافدة بعد فترة أجازة طويلة، وإرسال التقارير ربع السنوية من دول المجلس للحالات غير اللائقة التي تم إعادة الفحص الطبي لها للمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك المراكز المخالفة.
طلب معالي الوزراء من الدول الأعضاء تحديد وتسمية أي من المراكز التي يمكن أن يعتمدها المكتب التنفيذي كمراكز متعاونة مرجعية، وأن يتم اعتماد هذه المراكز من قبل اللجان المختصة حسب دليل معايير وآليات اعتماد وتقييم المراكز المرجعية الخليجية (المتعاونة) الطبعة الثانية وكذلك المعايير الخاصة بكل مركز متخصص، وأن يتم دعوة لجنة فنية متخصصة لوضع الإطار العام والآليات الخاصة لإمكانية استفادة مواطني دول المجلس من هذه المراكز الطبية المتخصصة.
قرر معالي الوزراء أن يبدأ الجزء الأول من المرحلة الثانية من شهر يوليو 2013م وينتهي في يونيو 2015م وأن يبدأ الجزء الثاني من المرحلة الثانية في يوليو 2015م وينتهي في شهر ديسمبر 2016م، وتشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس ادارة صندوق الملاريا عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت و منظمة الصحة العالمية ومنسق الاستراتيجية، وأن تقوم اللجنة الفنية بتقييم الأداء في المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية من خلال اعداد ادوات التقييم ومراجعة التقارير والخطط المرفوعة من البرنامج والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على الواقع الميداني وقياس مؤشرات الاداء المحققة خلال شهر يناير ولمدة أسبوع.
أكد معالي الوزراء على الاسترشاد بالضوابط التي صدرت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية على أن يكون استيراد وفسح الأدوية المسجلة وغير المسجلة من أدويةANABOLIC STEROIDS وكذلك GROWTH HORMONE- المرفق قائمة بها - برخصة استيراد أدوية خاضعة للرقابة تصدر من قبل إدارة الرقابة الدوائية في الدولة، وأن تصرف بوصفة طبية خاصة من قبل استشاري أمراض باطنية أو استشاري ذكورة، وأن يتم رفع تقرير ربع سنوي عن الكميات المفسوحة منها والمستهلكة والجهات المستفيدة والتفتيش على الجهات التي تستورد هذه الأدوية والتأكد من الكميات المفسوحة والمستهلكة لدى الجهات المستفيدة، وتنظيم حملات توعوية إعلامية للتحذير من الآثار الضارة لهذه المنشطات، والطلب من الأمانة العامة موافاة المكتب التنفيذي بالقرارات والتشريعات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والدول الأعضاء في هذا الشأن.
وافق معالي الوزراء على أن تكون اللائحة الخليجية للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دول مجلس التعاون استرشادية لمدة سنتين ثم يتم النظر فيها كلائحة خليجية موحدّة الزامية بعد ذلك.