يجد الرئيس مرسي نفسه بين خيارين أحلاهما مر: إما الخضوع لانتمائه الحزبي وإصدار إعلان دستوري من جانب واحد، دون التشاور مع المجلس العسكري، ودون استفتاء شعبي، أو رفض إحداث أي تغيير حتى إصدار دستور جديد
تسبب الصراع الذي احتدم في مصر بين المجلس العسكري (...)