جدد وزير العمل السعودي عادل فقيه تأكيده استمرار العمل بقرار الوزارة رفع الرسوم على اليد العاملة الوافدة، فيما صعّد رجال أعمال ضغوطهم على وزارة العمل لإلغاء القرار، مقدّرين أن يكلّفهم سنوياً 16 بليون ريال (4.25 بليون دولار). ويقضي القرار بفرض رسم على (...)
جدد وزير العمل السعودي عادل فقيه تأكيده استمرار العمل بقرار الوزارة رفع الرسوم على اليد العاملة الوافدة، فيما صعّد رجال أعمال ضغوطهم على وزارة العمل لإلغاء القرار، مقدّرين أن يكلّفهم سنوياً 16 بليون ريال 4.25 بليون دولار. ويقضي القرار بفرض رسم على (...)