قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المنتخبين بالنظام الفردي. وأكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، حل مجلس الشعب بالكامل، دون (...)