من المعلوم أن الدولة كشخصية اعتبارية لا تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يُعرفون بالموظفين العموميين، والعلاقة بين الدولة وموظفيها علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العامة كالقانون الإداري ونظام الخدمة (...)
تتمتع الإدارة بسلطة توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا ما قصر في تنفيذ التزامه بأي وجه من الوجوه سواءً كان بالامتناع من جانبه عن تنفيذ العقد أو بتأخيره في التنفيذ أو بالتنفيذ غير المرضي أو بإحلال غيره في التنفيذ دون موافقة الإدارة، فالإدارة في كل (...)
من المسلَّم به أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم، حيث أن كلاً منهم يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة.
وبناءً على ذلك فإن العقد (...)
إن سنَّ قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في المجتمعات البشرية مهم لاستقرار تلك المجتمعات وتطورها في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
ولهذا فإن مشاريع القوانين عندما ينتهي بها المطاف إلى قوانين نافذة, فهي تحمل أحكاماً ومضامين تكون سارية (...)
قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط علماء الشريعة القاعدة الفقهية الشهيرة (الضرورات تبيح المحظورات). ولعل هذا خير قياس يُستند عليه للتأصيل الفقهي لنظرية الظروف الاستثنائية أو ما يطلق (...)
يحدّد المنظم عند تقرير اختصاصات الإدارة أحد السبيلين، فإما أن يمنحها سلطة مقيدة، أو سلطة تقديرية. فإذا كان المنظم قد حدّد للإدارة شروط ممارسة الاختصاص ورسم لها حدوده وأجبرها على التدخل في حالة توفر هذه الشروط كانت سلطة الإدارة في هذه الحالة سلطة (...)
الدستور، هو أعلى وأسمى قانون يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم فيها، وشكل الحكومة، كما ينظم السلطات العامة فيها من جهة التكوين والاختصاص والعلاقات التي بينها، ويرسم بعناية حدود كل سلطة، عملاً بمبدأ فصل السلطات، ويحفظ الواجبات (...)
تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة بحسب المنطلق الذي يُنظر منه إلى القرار أو حسب الأساس الذي يرتكز عليه التقسيم. فمن حيث التكوين، توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة، ومن حيث أثرها، تقسم إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة، ومن حيث رقابة القضاء تنقسم إلى (...)
الجزيرة - السعودية
يخلط الكثير من الناس بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي والأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، وهي ما نطلق عليها في علم القانون الدستوري بمسمى (الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية).
بل إن هناك من يعتقد أنه لا ثمة فرق بين (...)
يخلط الكثير من الناس بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي والأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، وهي ما نطلق عليها في علم القانون الدستوري بمسمى (الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية).
بل إن هناك من يعتقد أنه لا ثمة فرق بين قرارات الملك وأعني (...)
(لكي تحصل على حقك يجب أن تعرفه أولاً)
عبارة شهيرة يردِّدها الكثير، لكن الأكثر لا يعيها جيدًا!
فقد ذُهلت لمدى جهل بعض الناس بأبجديات الثقافة القانونية، التي يُفترض أن يعلمها العامي والبسيط ناهيك عن المتعلم، فالناس باختلاف فئاتهم وطبقاتهم ومستوياتهم (...)