مدونة الأحوال الشخصية لم تعد خياراً نتشاور حول إمكانية تطبيقها، أو تأجيلها، أو حتى توفير البديل عنها، ولكنها اليوم أصبحت مطلباً تنظيمياً لتطبيق العدالة، وحماية الأسرة من التفكك والضياع، إلى جانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحد من تفاوت (...)