قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تشديد العقوبات ضد المطابع ودور النشر التي أصدرت أخطاء متعددة ومخالفات كثيرة أثناء طباعتها للمصحف الشريف. وقال الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث :" تم الاتفاق على مشروع قانون أعدته لجنة تحسين طباعة المصحف الشريف، بضرورة تشديد العقوبات على المطابع ودور النشر التي تخطئ في طباعة المصحف"، بحسب صحيفة "الوفد" المصرية. وتنص العقوبات على السجن حتى 15 سنة وغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحويل القضية من جنحة إلى جناية ووقف المطبعة التي تخطئ في طباعة المصحف ثلاث سنوات". وأشار عبد الباقي إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر الشريف وخبراء القانون لصياغة القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره. وقال عبدالباقي إن أعضاء المجمع قرروا أيضا البدء في عقد ندوات يحاضر فيها علماء الأزهر وأعضاء المجمع في قصور الثقافة بجميع محافظات الجمهورية للتوعية الدينية والتأكيد على الوحدة الوطنية ومواجهة التيار السلفي المتشدد والفكر المتطرف الوافد على مصر والعمل على التقريب بين السنة والشيعة ونبذ الخلافات والصراعات المذهبية. وأضاف :" تم الاتفاق على إقامة احتفالية خاصة لإحياء ذكرى الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في مارس المقبل ، بالإضافة إلى ترشيح الدكتور محمود مهنى الأستاذ بجامعة الأزهر لنيل جائزة التسامح الديني الخاصة بالإمام الأكبر الراحل ومقدارها 100 ألف جنيه والتي تقيمها جامعة سوهاج".