قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، في جلسته يوم الخميس، 30 ديسمبر 2010، اقتراح مشروع قانون بشأن طبع المصحف والأحاديث النبوية يقضي بفرض عقوبات مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 200 ألف، وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، لمن يتعمد الخطأ فى طباعة المصحف الشريف، وذلك بناء على مذكرة قدمت للمجمع من لجنة المصحف الشريف. كما تقدمت لجنة تحسين المصحف بعرض اقتراح على المجمع يقضي بمعاقبة المطابع التي ارتكبت أخطاء بطباعة المصحف بالوقف ثلاث سنوات، ووافق المجمع على الاقتراح المذكور، على أن يُصاغ ذلك الاقتراح ويُعرض فى الجلسة الشهرية القادمة للمجمع.
ووافق المجمع أيضا على البدء فى التصريح بالنسبة للشركات التى لم يسجل عليها أخطاء فى طباعة المصحف بعد توقفها.