طالبت منظمة حقوقية مصرية الاثنين، باعادة بث قناة سلفية منعت السلطات بثها على القمر الصناعي المصري "نايل سات". واعلنت السلطات المصرية في الاول من الشهر الجاري وقف قناة "البدر" الاسلامية السلفية بدعوى "مخالفتها خلال الفترة الأخيرة العديد من الضوابط والشروط المصرح لها لاستخدامها في بث برامجها وما تضمنته من مخالفات استدعت اتخاذ القرار اللازم بوقف بث ارسالها". واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان وقف بث القناة "يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، وذلك حسبما جاء بجريدة "القدس العربي". وأكدت المنظمة، في بيان لها امس، أن وقف بث القناة من قِبل إدارة ال"نايل سات"، مخالف للقانون، حيث إن الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار وقف بث القناة هي الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، في حال ثبوت مخالفة الشروط والضوابط المرخص لها بالعمل بها. ودعت المنظمة وزارة الاستثمار إلى إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات ال"نايل سات". وكانت الحكومة المصرية اعلنت الاسبوع الماضي، انها تراجع القنوات على "نايل سات" للتأكد من عدم بثها مواد متطرفة أو طائفية. وتتبنى قناة "البدر" خطابا سلفيا، ينتمي للتيار الذي شهد صعودا في الآونة الاخيرة، ويعتقد انه يقف خلف عدد من المظاهرات الدينية التي جرت على خلفية قضايا طائفية. ويقول مراقبون ان التيار السلفي كان يقف وراء عدد من الظاهرات التي طالبت بالكشف عن مصير سيدة مسيحية زوجة كاهن يعتقد انها تحولت الى الاسلام. وجاء اغلاق قناة البدر بعد ثلاثة ايام من اعلان وزير الاعلام المصري أنس الفقي أنه أصدر تعليماته بإعادة مراجعة القنوات التليفزيونية التي تبث على القمر المصري نايل سات والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة النايل سات.