قرّر وزير الشؤون الدينية الجزائري بوعبد الله غلام الله توقيفَ خمسة أئمة مساجد رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني ومنعهم من إلقاء خطبة الجمعة، حتى يتم التحقيق معهم وصدور قرار نهائي بشأنهم من المجلس التأديبي التابع للوزارة. وقال الوزير في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية الخاصة: إنّ القرار جاء بعد نظر المجلس العلمي التابع للوزارة في موضوع الأئمة الخمسة، إضافة إلى خمسة موظفين آخرين بينهم مؤذنون ومدرسو قرآن وقيّمون على المسجد، والذين أثار عدم وقوفهم أثناء أداء النشيد جدلاً واسعًا في البلاد. وأوضح غلام الله أنّ "المجلس العلمي للوزارة قرّر إحالة المعنيين إلى المجلس التأديبي، بعد تبليغ القرار المبدئي لمدير الشؤون الدينية بالعاصمة الذي سيحيلهم بدوره إلى المجلس المختص بإصدار القرارات الإدارية التي قد تصل إلى حدّ الفصل من الإمامة"، معتبرًا أنّه في انتظار القرار النهائي، سيكون الأئمة والموظفون الآخرون ممنوعين من مزاولة نشاطهم، خاصة بالنسبة للأئمة الذين منعوا الجمعة من إلقاء خطبة الجمعة في المساجد التي يتولون فيها الإمامة، بحسب صحيفة "القدس العربي". وكان الأئمة المذكورون رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني الأحد الماضي في ندوة عُقدت بضواحي العاصمة. وشدّد غلام الله مجددًا على أن ما أقدم عليه الأئمة برفضهم الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني "مسألة خطيرة قد تثير فتنة وبلبلة بين الناس"، خاصة وأنّ سلوك الأئمة شجع خمسة موظفين آخرين على التصرف مثلهم، كما قال الوزير. وأوضح أنّ الإمام مفوض من رئيس الجمهورية لإمامة الناس، ومن غير المسموح له نشر البلبلة بين المواطنين بينما المنتظر منه هو أن يكون قدوة، مشيرًا إلى أن الإمام "الذي يغش الناس ثم يقف في المنبر لا يحق له ممارسة هذه المهمة النبيلة". وعلق الوزير على تكرار نفس التصرف الخميس بمركز تدريب تابع لشركة الكهرباء التابعة للدولة، مشددًا على أنّ رفض بعض الطلبة المهندسين في حفل التخرج الوقوف للنشيد أقل ضررًا مما فعله الأئمة، لكون هؤلاء موظفين في وزارة الشؤون الدينية. وذكر غلام الله أن مدير المركز كان بإمكانه عدم منح الشهادة للمهندسين الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد بدعوى أن الوقوف لغير الله بدعة، مؤكدًا أن ما قاله الأئمة والمؤذنون والقيّمون أمام المجلس العلمي غير مبرّر، حيث أكدوا بأنهم ندموا على فعلتهم ولم يعوا خطورة السلوك وأثره على المجتمع. جدير بالذكر أنّ رفض الأئمة الوقوف للنشيد سيتحول إلى قضية رأي عام، وسيتم على ضوئها اتخاذ إجراءات وتعزيز المنظومة القانونية في هذا المجال، إذ لا يوجد نصّ قانوني يخص موضوع عدم الوقوف للنشيد الوطني، خاصة وأن حادثة الأئمة تكررت مع طلبة مهندسين بمركز تدريب شركة "سونلغاز".