شهدت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم أمس، بداية محاكمة أكثر من 14 كاتب عدل وموظفا يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة من قبل ثلاثة قضاة في الدائرة الجزائية، بتهمة التورط في قضية استغلال نفوذ. وذكرت جريدة الوطن السعودية ان المحاكمة جاءت على خلفية تورط ما يقارب من 14 إلى 16 كاتب عدل وموظفاً بينهم 4 كتاب عدل ومن 10 إلى 12 موظفاً في قضية تزوير صكوك وهمية، أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة ثول. وتم على إثره كف يد كتاب العدل وبقية الموظفين قبل 3 سنوات، منذ اكتشاف عملية التزوير وما تبعها من رشاوى. وكانت عملية التزوير تستهدف المطالبة بتعويض عن قيمة أرض زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ يتبعان لحجة استحكام صادرة من محكمة حبونا في منطقة نجران، لموضوع آخر لا علاقة له بأرض ثول. وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة ستتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم. وينتظر، المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة وسجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.