قالت صحيفة الحياة : أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تمكن من إحباط مفعول أسئلة فتاكة، تسابق حضور أمسية «المشوح» أول من أمس في طرحها تباعاً، وسار على نهج مغاير لكل ما ساد عن القضاة وكتّاب العدل ناقضاً معظم المسلّمات حول ذلك، بتفكير استلهم تجارب أقطار شتى غربية وعربية وسنغافورية. في مسألة «كتّاب العدل» التي ملأت الصحف وانشغل بها الناس، نفى الوزير إمكان إدانة بعضهم بالفساد، «وإنما توجد أخطاء تكون فادحة أحياناً، لكن من الصعب تجريم كاتب العدل، لأنه مجتهد». إلا أن رفضه القطع بما طرح الكاتب خالد السليمان على أنه مسلّمة لا مراء فيها، لم يمنعه من الإقرار بصعوبة علاج كل ما تعلق بكتابات العدل من تأخير وأخطاء، بشّر بادئ الأمر بأنها في تناقص، بفضل تحرك جهازه لتدارك أي خلل على هذا الصعيد، «إذ لا يمكن التنازل عن جودة الصك الشرعي، ولا بد أن يكون على مستوى من الدقة يليق بمستوى الجهة الشرعية التي أصدرته». أما القضاة الذين كان أحسنُ المدافعين عنهم قبل الوزير من دعا إلى تفهّم أنهم بشر منهم من يخطئ في التأخير عن الدوام لكن الغالبية عكس ذلك، فإن العيسى أطلق المفاجآت شطرهم في نواحٍ عدة، فأكد أنه يكفيهم أن يحضروا مواعيد جلساتهم، بل في بلدان أخرى مثل مصر، أحياناً لا يخصص مكتب للقاضي مطلقاً، وإنما يحضر الجلسة، وبعد أن ترفع يغادر المحكمة.