نبشت لجنة حكومية تضم شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات وجهات رسمية في السعودية أمس الثلاثاء تسعة قبور في قرية إثر شكوك في أوضاعها واستخدامها لتخزين الأسلحة والمتفجرات. وأسفرت عملية النبش في قرية الملك فيصل الخيرية بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة في المملكة، والتي شارك فيها نحو 20 عاملاً عن وجود هياكل متحللة وعظام متناثرة، في حين لم يعثر على أسلحة أو متفجرات داخل القبور الأمر الذي دفع اللجنة للاكتفاء بقصر النبش على تسعة قبور من أصل 21 قبراً على اعتبار أنها عينة للبقية. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء. وكان عدد من أهالي القرية، تقدموا للجهات المعنية بإفادة تتضمن وجود 21 قبراً جديداً وبأطوال مختلفة وعرض القبر الواحد ما يقارب نصف متر، وأنه تم دفن نحو 17 قبراً، وترك أربعة قبور منها محفورة في حين أنها حفرت في فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوعا فقط، وأن بعض القبور لم توضع بالطريقة الصحيحة وليست موجهة إلى القبلة، وأن شواهد القبور لم توضع بالشكل الصحيح. وطالب بعضاً من أهالي القرية بشخوص لجنة للتحقق من أوضاع تلك القبور، والتأكد من عدم استغلالها لأغراض سيئة مثل دفن الأسلحة بها أو نقل قبور قديمة إليها بهدف استغلال موقع المقبرة السابق من قبل بعض "ضعاف النفوس". وجرى إثر ذلك رفع ملف القضية من قبل الجهات المعنية في منطقة عسير لمفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي أصدر بدوره فتوى بجواز فتح القبور المشتبه بها للتأكد مما بداخلها وبما لا يعمل على امتهان كرامة الموتى. كما جدد الأهالي مطالبهم من الجهات المعنية بالعمل على تسوير المقبرة، وتحديد معالمها، وحمايتها مع إيجاد نظام لسجل الموتى وترقيم القبور.