وجَّه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بسرعة إنجاز أعمال المواطنين المتضررين من السيول التي شهدتها المنطقة أخيرا بأقصى سرعة، استكمالاً لما توليه الحكومة الرشيدة أيدها الله من الاهتمام بهم، وذلك بعد أن تقرر صرف التعويضات للمنازل والمحال التجارية والأثاث في 20 شباط (فبراير) المقبل، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمير منطقة مكةالمكرمة ، بحسب ما نشرت جريدة الاقتصادية. اجتمع الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية واطلع على جميع التقارير المقدمة من أعمال اللجان والتي شملت بيانات الأحياء المتضررة وإعداد فترة ما أنجز حيال لجان التقدير وما تم حيال المنازل والعقارات وما سيتم بصدد تقدير أضرار المركبات والآلية المقترحة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق التوجيهات الكريمة. من جهته، أوضح ياسر المداح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في محافظة جدة، أنه بعد الانتهاء من تقديرات أضرار السيول في محافظة جدة، فقد تقرر صرف التقديرات لأصحاب المنازل والمحال والأثاث السبت 20 شباط (فبراير) المقبل، حيث أوضح أن اللجنة المشكلة من مقام وزارتي الداخلية والمالية تعمل على مدار الساعة لإنهاء التقديرات لتلك الأضرار. وأبان أن تضافر الجهود من خلال منظومة العمل والآلية التي وضعت وتكاتف الجهود من ممثلي ومسؤولي وزارة الداخلية والمالية والجهات المختصة وإشراف ومتابعة دقيقة من محافظ جدة وتوجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة كان لها بالغ الأثر في إنجاز مهام الجهات الموكلة لها هذه المهمة وتحقيق نتائج سريعة رغم كبر الحدث. كما سيتم نشر قوائم بأسماء المتضررين المستفيدين من تلك المبالغ أولاً بأول في مقر لجان التقديرات ( في حي قويزة ) ً بمقر الصرف, مضيفا أن عملية الصرف ستتم وفق تنظيم بعد جدولة الأسماء المستوفاة مستنداتهم وبأعداد تحدد وتنشر في الوقت المناسب. من جهته، أكد الدكتور فيحان العتيبي رئيس لجان وزارة الداخلية، أن العقارات التي تم تقديرها ( 10785 ) فيما تسلمت اللجنة من لجان الحصر الأولية ( 11500 ) عقار وبذلك تهيب اللجنة بسرعة مراجعة من لم يقدر له العين الخاص به خلال أسبوع من وقت صدور البيان كفرصة أخيرة لهم وإلا ستضطر اللجان إلى استبعادهم من البيانات والقوائم الخاص بذلك. وبين أن تقدير أضرار السيارات سيباشر فيها أيضا السبت 20 شباط (فبراير)، كمرحلة ثانية لاستكمال التقديرات من خلال آلية الوقوف عليها بعد استكمال المرحلة الأولى (تقديرات العقارات). وزاد إن اللجان خلال المتبقي من هذه الفترة وحتى يوم الصرف تعمل على استكمال ما يخص المرحلة الأولى وتدقيق البيانات، وأبان أن هنالك متابعة من الدكتور أحمد السناني وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق لهذا الشأن. من جهته، أضاف إبراهيم الدرويش ممثل وزارة المالية أنه سيكون مقر الصرف في إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة في حي الشرفية اعتباراً من صباح يوم السبت 20 شباط (فبراير) بعد تقديم المستندات المطلوبة.