أسقط مجلس الشورى السعودي أمس توصيتين طرحها عضوين من المجلس بزيادة مكافآت الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وزيادة المقاعد الدراسية في الجامعات الجديدة، ولم تصل الوصيتان إلى مرحلة الملائمة للمناقشة تحت قبة المجلس من خلال التصويت. وكان طلاب الجامعات السعودية ينتظرون الموافقة على رفع مكافأتهم الجامعية، كما خيب رفض الشورى آمال السعوديين بعد رفضه زيادة المقاعد الجامعية. إلا أن المجلس الذي يعد الجهة البرلمانية والتي تعتمد على مناقشة قضايا عليا من خلال التوصية على إقراراها ومن ثم رفعها للحكومة، وافق على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات ، ومن أهمها تشجيع الجامعات أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تحد أو تمنع المشاركة والحضور. وطالب المجلس من وزارة التعليم العالي أهمية تضمين تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها والصعوبات التي تواجهها والجوانب الإدارية والمالية. كما وافق بضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف المعيدين والمحاضرين في الجامعات، وخاصة في الجامعات والكليات الناشئة، وطالبت توصية باستقطاب مزيد من طلاب المنح للدراسة في الجامعات السعودية. و التوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الإسكان في الجامعات التي تتوفر فيها خدمات الإسكان، وتوفير الإسكان في الجامعات والكليات الناشئة. وشددت إحدى التوصيات التي أقرت أمس على وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وضع خطة إستراتيجية لاستيعاب خريجي برنامج الملك عبد الله للابتعاث للخارج وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية في الداخل في سوق العمل الحكومي والخاص. وقد أصيب بعض من أعضاء مجلس الشورى في جلسة مجلس الشورى، التي عقدت في الرياض أمس بخيبة أمل، عندما سقطت توصية زيادة مكافأة طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا، ولم تنجح التوصية في تجاوز مرحلة ملاءمتها للمناقشة تحت قبة الشورى، إذ حصلت على 49 صوتاً مؤيداً في مقابل 67 صوتاً معارضاً. وكان إسقاط المجلس لتوصية التي تنص على زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات الناشئة الجديدة، لاستيعاب خريجي الثانوية العامة في مناطقها، ولم تحصل سوى على 35 صوتاً مؤيداً لمناقشتها في مقابل 80 صوتاً معارضاً.