رجح عدد من المختصين العقاريين أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة انتعاشا تدريجيا، بعد فترة الركود التي تزامنت مع فترة الإجازات الصيفية والأعياد، لافتين إلى أن السوق ربما تشهد انخفاضا في الأسعار ترقبا لاتجاهات توزيع المنتجات السكنية من وزارة الإسكان وإقرار لوائح تنظيمية للسوق. وقال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن السوق العقارية السعودية سيشهد موسما عقاريا جديدا، وسط أنباء عن ضخ صفقات عقارية جديدة، وتداول منتجات جديدة، مشيرا إلى أن تعاون وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري وفق آليات معينة سيكون له دور في إيجاد منتجات سكنية بمواصفات ومعايير فنية عالية، ليتم توزيعها على مستحقي السكن، وهو ما سيسهم بدوره في حل أزمة الإسكان في المملكة، وسيحدث حراكا عقاريا جديدا بالمملكة. وتوقع الأحمري، أن يؤثر انتعاش السوق العقارية على بقية القطاعات ذات العلاقة مثل قطاع مواد البناء والأسمنت والتمويل، والصيانة والمقاولات، إلا أن هناك تحديات أخرى تواجه هذه القطاعات مثل قلة العمالة وارتفاع الأجور. من ناحيته، رجح فهد الصبياني، المتخصص في القطاع العقاري، أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة هبوطا حادا في الأسعار، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أولها البيانات الصحافية التي تصدرها وزارة الإسكان بين وقت لآخر، لتؤكد سعيها لحل أزمة السكن في مدن المملكة كافة، ما سيسهم في تخفيض أسعار المنتجات العقارية الموجودة في السوق. وذلك علاوة على أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المُنتظر فرضه قريبا، سيسهم أيضا في تنظيم السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. بدوره، بين العقاري ماجد الحارثي، أن العقاريين ينوون خلال الفترة المقبلة التركيز على بيع المشاريع والوحدات السكنية بعروض جاذبة للمواطن تتناسب مع دخله المحدود لتعويض خسائرهم، من جراء حالة الركود التي شهدتها السوق خلال شهر رمضان وعيد الأضحى؛ بحيث يبيعون بأسعار مخفضة قد تصل إلى حدود 30 في المائة. وبين الحارثي، أن السوق تشهد حاليا إقبالا على شراء الأراضي البيضاء في المناطق البعيدة إلى جانب المدن الرئيسة مثل جدة والدمام بنسب تراوح بين 10- 25 في المائة، عكس الأراضي القريبة التي ما زالت أسعارها ثابتة. وطالب الحارثي أمانة محافظة جدة بسرعة تجهيز وإنشاء مخططات سكنية جديدة في الأراضي البيضاء بالبنى التحتية، في ظل تأخر وزارة الإسكان عن القيام بذلك، لزيادة المعروض والمساهمة في خفض الأسعار. وأشار الحارثي إلى أن الآلية التي تنتهجها وزارة الإسكان منذ فترة طويلة بعدم تطويرها للأراضي التي حصلت عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تسببت بشكل رئيس في عدم انخفاض أسعار الأراضي في المملكة، على النحو المرجو.