كشفت سلطات التحقيق في مصر الاثنين، عن بعض تفاصيل القضية المعروفة باسم "رشوة وزارة الزراعة"، بعد قليل من إلقاء القبض على وزير الزراعة "المستقيل"، صلاح هلال، فور قبول استقالته ب"توجيهات" من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من مسؤولي الوزارة، وهما الوزير هلال، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، طلبوا وتلقوا رشاوى عينية، تمثلت في هدايا وعقارات، من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، وبوساطة المتهم الرابع، محمد فودة، مقابل "تقنين إجراءات" مساحة أرض قدرها 2500 فدان، بمنطقة "وادي النطرون." وبحسب ما أورد تلفزيون "النيل" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن "الهدايا موضوع الرشاوى" تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي لأحد المتهمين، بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه. كما تضمنت، وفق ما جاء في التحقيقات، الحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة 14 ألف و500 جنيه، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجات بمدينة "6 أكتوبر"، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه. وتضمنت "الرشاوى"، موضوع التحقيق في القضية، طلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فرداً، لأداء فريضة "الحج"، عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة قدرها 70 ألف ريال سعودي، أي نحو 140 ألف جنيه، للفرد الواحد. وأشار تقرير التلفزيون الرسمي إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على الوزير صلاح هلال صباح الاثنين، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، حيث تم التحقيق مع جميع المتهمين، وقررت النيابة حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وأشارت النيابة، في بيان أوردته وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن قرار حظر النشر في القضية، والذي سبق صدوره عن مكتب النائب العام، "مازال سارياً، عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظاً على التحقيقات وأدلتها"، بحسب البيان.