أعلنت نيابة الأموال العليا في مصر، اليوم الأحد، أنها حصلت على نحو مليار جنيه (حوالي 150,3 مليون دولار) نتيجة تسويات لقضايا إهدار مال عام خلال أقل من شهر، فيما كشفت النيابة أنها تدرس عرضاً من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك لدفع 20 مليون جنيه لتسوية قضية "هدايا الأهرام". وقالت نيابة الأموال العامة في مصر، في بيان أصدرته مساء اليوم: "إنها قدمت كشفاً تفصيلياً للمكتب الفني للنائب العام ب20 قضية تم حفظها لأسباب تنوعت ما بين استبعاد الشبهة عن المتهمين، وحفظ للسداد، أو انقضاء بالتصالح، وأثير حولها جرائم عدوان على المال العام، تم التحقيق فيها في الفترة ما بين 18 ديسمبر 2012 وحتى 12 يناير 2013".
وأوضحت النيابة أن التحقيقات في القضايا المشار إليها أسفرت عن إجراء تسويات نتج عنها رد مبالغ بأكثر من مليار جنيه (حوالي 150,3 مليون دولار)، لافتة إلى أن من أبرز المتهمين في تلك القضايا كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم حسن صقر، ورجل الأعمال حامد الشيتي.
وكشفت النيابة أنها تدرس عرضاً من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك بدفع مبلغ وقدره 20 مليون جنيه (حوالي 3,76 مليون دولار) هي قيمة هدايا حصل عليها مبارك من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من 2006 حتى 2011 من أجل التصالح في القضية التي حُبس بسببها مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم أمس السبت.