تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال أمس عقب قبول استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد، حسبما أعلن مكتب النائب العام في بيان. وأكد البيان أن: الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة عقب تقديمه استقالته ومغادرته مجلس الوزراء، لاتهامه في قضية تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة. وأوضح البيان أن قائمة المتهمين تشمل إضافة إلى الوزير المستقيل، مدير مكتبه محي الدين محمد سعيد، والراشي وهو رجل أعمال يدعى أيمن محمد رفعت الجميل، والوسيط وهو محمد فودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وسبق إدانته في قضية فساد قبل ثورة 25 يناير. وأضاف مكتب النائب العام أن المسؤولين الاثنين في وزارة الزراعة "الوزير ومدير مكتبه" متهمان بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات، من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان، في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي. وقال البيان إنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في أحد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه "قرابة 18 ألف دولار" ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه "قرابة 30 ألف دولار"، إضافة إلى طلب تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا، وطلب وحدة سكنية في ضاحية أكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه "أكثر قليلا من مليون دولار". وكان مصدر قضائي قال إن هيئة الرقابة الإدارية "التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام" ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وكانت رئاسة الوزراء المصرية أعلنت في وقت سابق في بيان أن الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.