أبدت السعودية "استغرابها واستهجانها الشديدين" لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المدون والناشط الحقوقي، رائف بدوي، والحكم الصادر بحقه، مؤكدة أنها "ترفض التطاول" على حقها السيادي أو التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعدما راجت تقارير صحفية عن إمكانية تحويل الحكم على الناشط من السجن والجلد بألف جلدة إلى الإعدام بقطع الرأس. وقال مصدر في وزارة الخارجية السعودية لم يكشف عن هويته، إن الرياض "تأسف لقيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها" وتؤكد بأنها "لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم" وأن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم "يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء." وأكد المصدر أن المملكة "لا تقبل بأي من حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة وأن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته" مضيفا أنه رغم احترام الرياض للمواثيق الدولية "إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول." وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد وصف المصدر المعايير التي تتحرك بموجبها تلك الجهات بأنها معايير "لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية" مؤكدا أن هذا الأمر "لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق." وكانت وسائل إعلامية قد نقلت عن أسرة بدوي قولها إن هناك محاولة لإعادة قضيته إلى المحكمة بتهمة الردة، ما قد يفتح الباب أمام صدور حكم بإعدامه، بعدما حالت اعتراضات دولية عديدة دون استكمال حكم جلدة بألف جلدة، الأمر الذي تنفيه الرياض، مؤكدة أن الظروف الصحية لبدوي هي التي أوجبت تأجيل التنفيذ.