5 قضايا قد تجعل مصالحة مصر وقطر مجرد "تقارب صوري"

زهراء مجدى تكتب:

منذ الثمانينات وحتى عام 2013 كانت الصداقة صفة العلاقة المصرية القطرية، التي ازدادت متانة بعد ثورة 25 يناير مع تأييد قطري لإدارة المجلس العسكري الفترة الانتقالية، ومع تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسة شهدت العلاقة بين البلدين "عصرًا ذهبيًّا" قدمت فيه قطر المساعدات، ووقفت فيه بجانب بلد تكاد تشهر إفلاسها، حتى سقط حكم جماعة الإخوان المسلمين مع "30 يونيو" وتولى عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لتتخلى قطر عن التزاماتها وتتغير التحالفات العربية وتنقسم.
بعد استضافة قطر لقيادات الجماعة الإخوانية قابلت قطر عداءً من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات, وقد اندلعت أزمة داخل مجلس التعاون مارس الماضي بسبب استدعاء سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر, واتهمت الرياض وأبو ظبي والمنامة قطر بزعزعة استقرار المنطقة باستخدام الإخوان المسلمين، وهي الأزمة التي انتهت خلال قمة استضافتها السعودية نوفمبر الماضي، جاءت في صالح تحسين العلاقات وكسر الجليد بين العرب.
نجحت السعودية أخيرًا كوسيط في إتمام مصالحة بين الدوحة والقاهرة في 20 ديسمبر الماضي، ودعوة البلدين للالتزام بمبادرة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتمهيد للقاء عبد الفتاح السيسي وأمير قطر قريبًا بالسعودية، ومراقبة استعداد البلدين لإتمام المصالحة, الوضع الذي سيستمر فترة غير معلومة لاختبار نوايا الجانبين خاصة مع استمرار عناصر خلاف وشقاق بارزة بين البلدين تتعلق بشرعية حكم السيسي، وعلاقة الدوحة بأمريكا وتركيا وحزب الله، واختلاف الجانبين على الوضع السوري.
ساعات من المصالحة بين مصر وقطر تغيرت فيها ملامح الإعلام المصري حتى بدأ التشكيك سريعًا في "جدية" المصالحة التي لم تهتم بها الصحف القطرية، حتى ظهر من شبه المصالحة باتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل، والتي تمت برعاية أمريكية لتصالح مصر تل أبيب، لكنها ظلت يقظة ومستعدة. وعلى الجانب الآخر يتوقع ألا تقدم قطر كل التنازلات المطلوبة مصريًّا وخليجيًّا، وستحتفظ ببعض التوجهات الخارجية والتي لن تتخلى عنها، لكنها ستسعى لإعادتها مع مصر مثل سعيها إعادة علاقتها بتركيا لتضع الأخيرة شروطًا "صعبة" على مصر، لإتمام المصالحة بشكل "مبدئي".
1- سياسة "الجزيرة" مستمرة وقنوات تركية مساعدة
اعتاد الإعلام المصري شن هجوم عنيف على سياسات الدوحة ضد القاهرة، واتهامها بقيادة "مخطط إقليمي لزعزعة الاستقرار في البلاد"، الأمر الذي تغير تمامًا بعد إعلان المصالحة' لتتحول على القنوات المصرية الدفة تمامًا لصالح قطر والسعودية، إلا من بعض المشككين الذين ردعتهم جبهة صحفية مصرية تعمل على مراقبة الإعلام في سبيل إنجاح المصالحة.
ورغم القرار القطري بغلق قناة "الجزيرة مصر مباشر"، والتي كانت تبث من قطر وتنتهج خطاب الإخوان المسلمين، والتي لم تكن الوحيدة المعارضة لحكم السيسي حتى غلقه كافة القنوات المعارضة التي تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية بعد بيان 3 يوليو وعزل محمد مرسي, إلا أن قناة الجزيرة الإخبارية تواصل استضافة قيادات في جماعة الإخوان، كما سلطت الضوء على التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، والتي تبثها قنوات داعمة للإخوان من تركيا. الأمر الذي أصاب النظام المصري وداعميه بالتوجس، واعتبروه عرقلة لإتمام المصالحة، خاصة بعد استضافة القناة للقيادي الإخواني الدكتور حمزة زوبع, وما زال فريق "الجزيرة مباشر مصر " على قوة مؤسسة الجزيرة، ويتوقع محاولة الاستفادة منه من خلال منابر إعلامية أخرى تحمل خطابًا مماثلاً، وربما أٌقل حدة.
2- لا أنباء عن عودة الاستثمار القطري بمصر واستمرار الضغط
وديعة قطرية وضعتها الدوحة في البنك المركزي المصري سببت أزمة عند سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2013، تراجع على أثرها احتياطي النقد الأجنبي بمصر, خطوة حاولت قطر بها تضييق الخناق على مصر بعدما برز الطرف القطري والتركي كأحد الداعمين الرئيسين لنظام حكم محمد مرسي حتى "30 يونيو"، لتقف السعودية والإمارات والكويت بقوة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه الجديد، وتقدم منحًا وقروضًا بقيمة 12 مليار دولار، لتظل الأزمة الاقتصادية بمصر قائمة.
قدمت قطر 6.5 مليار دولار مساعدات مالية لمصر في عهد الإخوان المسلمين، ردت منها 6 مليار دولار بعد "30 يونيو"، ولم يتبق منها سوى 500 مليون دولار يحل موعد سدادها العام الحالي, ووفقًا للبنك المركزي سجلت الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر نهاية الربع الثالث من عام 2013 المالى 23.5 مليار دولار مقابل 295.5 مليون دولار.
وترتبط مصر وقطر بعدد من الاتفاقيات تنظم التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، أبرزها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المبرمة في يناير 1990، واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري مايو 1996، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ديسمبر 1999، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في أكتوبر 2005، ورغم ذلك لم تدفع هذه الاتفاقات قطر إلى الانخراط في دعم النظام المصري الجديد اقتصاديًّا حتى الآن.
3- خلاف على معنى "شرعية النظام"
ربما يعني إجراء مصالحة مع النظام المصري الحالي اعترافًا بمشروعيته، وهو الأمر الذي لم تعترف به قطر صراحة إلى الآن, فمع دعم قطر ل"تحالف دعم الشرعية" تدهورت العلاقات الدبلوماسية، فقد استقبلت الدوحة عددًا من قيادات الإخوان، وشخصيات سياسية داعمة لهم عقب مغادرة مصر أثر الإطاحة بمحمد مرسي.
وتؤيد قطر إطلاق "انقلاب" على ما حدث بمصر في "30 يونيو"، وتشاركها تركيا في ذلك واعتبار ما حدث "مؤامرة" ضد جماعة الإخوان المسلمين. استمرت قطر ضدها في استخدام وسائل ضغط سياسية واقتصادية وإعلامية لإفسادها، ومد نفوذها داخل القاهرة عبر قناة "الجزيرة". ووضعت موادها لخدمة المعارضين لحكم السيسي وعلى رأسهم أبرز المدافعين عن الإخوان الداعية "يوسف القرضاوي" المصري الأصل، وحامل الجنسية القطرية منذ 1988؛ مما يحول دون عودته مصر بعد طلبها ذلك من الإنتربول.
4- هل يستمر دعم قطر ل "لإخوان المسلمين" و"حماس"؟
لم يتم حسم موقف قطر من طرد قيادات الإخوان المسلمين. وتضاربت ردود الجماعة حول عودة علاقة الدولتين، فالمقيمون بالخارج يشككون في إمكانية اتخاذ قرارات ضدهم، والمصالحة "جاءت نظرًا لأنها أجبرت عليها، واتخذتها تحت ضغوط وليست قناعات"، "وربما تسعى قطر لرعاية صفقة تشمل الإفراج عن المعتقلين على دفعات مقابل الاعتراف بشرعية السيسي مع استمرار النبرة الثورية في خطاب الإخوان".
بعد "30 يونيو" كانت قطر ملاذًا آمنًا لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت العلاقة بين الدوحة وجماعة الإخوان في عام حكمها مصر مطمئنة لهم؛ فقدمت قطر دعمًا غير مسبوق لمصر شمل سلسلة من المشاريع، وعمليات استحواذ في القطاع المالي المصري، واستثمارات سياسية وفردية، وأكثر من 8 مليارات دولار مساعدة لدعم الاقتصاد المصري.
تدعم قطر أيضًا بشكل كبير حركة حماس في فلسطين التي يعتبرها النظام المصري أحد أعدائه، ومع الحديث حول مراجعة نقدية شديدة تجري داخل جماعة الإخوان المسلمين واتجاه قوي لصعود الشباب وتراجع القيادات السابقة، فقد يسمح للدوحة بإجراء ترضية بحق القيادات القديمة، والاستمرار في دعم واستضافة القيادات الجديدة, ودفع ذلك الجانب الإعلامي والسياسي المصري للتشكيك في جدية قطر، وطالب بوضع شروط منها "وقف الدعم القطري للجماعات المسلحة في ليبيا، وإعادة قيادات الإخوان لمصر ووقف دعمهم، والعلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة التي تعادي مصر، والخلاف حول الأزمة السورية".
5- وساطة لمصالحة مصرية تركية وشروط تركية "صعبة"
في الوقت ذاته مع قطر توترت العلاقة المصرية التركية لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأسبق محمد مرسي، واعتبار عزله انقلابًا عسكريًّا قاده السيسي، واستمر في مهاجمته للنظام المصري بكل مناسبة يحضرها, وكانت الحكومة التركية أيضًا تلقي بتصريحات ضد الأحداث السياسية بمصر، وتنفي شرعية الحكم باستمرار، كما صرح داود أوغلو رئيس الوزراء التركي أن بلاده: "لن ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الانقلابات"، وأن المشاكل الدبلوماسية ستستمر مع حكومات تقف في مواجهة شعوبها كما هو الحال في سوريا.
وتحاول قطر الآن إعادة العلاقة بين مصر وتركيا، لكن الأخيرة عرضت شروطها لإتمام المصالحة "المتوقعة": أولها تفعيل القواعد الواجب توفرها في دولة القانون بمصر، واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي، وفتح ملف حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الرأي، وعودة مصر إلى الديمقراطية الصحيحة، وتجسيد إرادة الشعب المصري في السياسة، ووقف قرارات القضاء "المجحفة", الرغبة في المصالحة التي لم تكتمل، حتى رد أردوغان على طلب مصر عودة القرضاوي من قطر عن طريق الإنتربول فقال: "انظروا, هناك شخص وصل إلى السلطة عبر انقلاب ويصدر تعليمات للإنتربول... إن هذا النوع من الأعمال لا يمكن أن يكون في تصرف السياسة وإنما العكس. لقد انقلبت الأمور رأسًا على عقب. كل هذه التطورات تثبت أن العالم للأسف لا يسير نحو الخير وإنما نحو الشر".