5 سنوات مليئة بالتحديات النفطية

لم يكن التفكير بأمن الطاقة في السعودية قبل الآن أهم من هذه الأيام. فمنذ أن نشر مصرف سيتي جروب الأمريكي تقريره في 2012 والذي قال فيه إن السعودية ستستهلك كل إنتاجها من النفط محليا وستتحول من بلد مصدر للنفط إلى بلد مستورد له بحلول عام 2030، والحديث عن أمن الطاقة بدأ يتحول إلى نقاش عام.
ومع تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة كثر الحديث عن التهديد الذي قد يحمله للنفط السعودي، وبرزت أسئلة عديدة في أذهان الجميع مثل:
- هل فعلا نسير في اتجاه التحول للاستيراد بدلا من التصدير؟
- وما هو حجم استهلاكنا المحلي للمواد البترولية والنفط الخام؟
- وهل أسعار النفط ستهبط ويهبط معها دخلنا؟
- وهل هناك حلول حتى نتجاوز الاعتماد على النفط لتمويل 90% من إيرادات الدولة؟
لا شك أن السنوات الخمس القادمة ستأتي محملة بعديد من التحديات التي لن تكون مصدر تهديد كبير إذا ما تم إدارتها بصورة سليمة، وعلى رأس هذه التحديات الصراع الذي قد يشهده السوق العالمي مع نمو إنتاج العالم من النفط بصورة قد تكون أكبر من الطلب وهو ما يعني فترة طويلة من أسعار نفط منخفضة وحصة سوقية محدودة للمملكة ولباقي المنتجين في أوبك.
إلا أن تحول المملكة إلى دولة مستوردة للنفط الخام يظل أبعد الاحتمالات التي يمكن أن يتصورها أحد أو يمكن أن تحدث، إلا أن انخفاض دخل المملكة مع تراجع أسعار النفط يظل أكثر التحديات التي يمكن أن تعاني منها البلاد.
وفيما يلي استعراض لأهم التساؤلات المتعلقة بأمن الطاقة للمملكة.
* هل ستتحول السعودية إلى مستورد للنفط خلال 16 عاما؟
لم يتبق سوى 16 عاما على نبوءة سيتي جروب بأن تتحول السعودية إلى بلد مستورد للبترول إذا ما استمر نمو الطلب على الطاقة سنويا بمعدل 8%، فهل سيحدث هذا؟فرضية أن تتحول السعودية إلى مستورد أمر صعب جدا لعدة أسباب هي:
1 - أن تقرير سيتي جروب الذي صدر قبل عامين لم يكن تقريرا متخصصا في قطاع النفط أو صادرا من قسم أبحاث الطاقة في المصرف، بل صدر من قسم أبحاث الأسهم وكان يناقش شركات البتروكيماويات.
2 - أن السعودية لديها ثاني أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم بعد فنزويلا بالإمكان التوسع في الإنتاج منه متى ما دعت الحاجة.
3 - أن المملكة تعكف الآن على برنامج لترشيد الاستهلاك من المتوقع أن يخفض استهلاك المملكة بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط المكافئ في الأعوام القادمة.
ويسعى البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة مع وزارة التجارة والصناعة إلى تحسين مواصفات السيارات الواردة إلى المملكة بحيث يتم السماح لتلك التي تستهلك الوقود بكفاءة أكثر بالدخول للسوق السعودي.
كما تعمل الدولة على تطبيق كود بناء صارم للعزل الحراري في المنازل سيقلل من استهلاك الكهرباء.
وبدأت وزارة التجارة في اتخاذ خطوة مهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال منع بيع واستيراد وصناعة مكيفات الهواء التي تهدر الطاقة وتم مصادرة عشرات الآلاف منها حتى الآن.
كما أن أرامكو السعودية تعكف حاليا على أكبر برنامج استكشاف في تاريخ الشركة موجه أغلبه للغاز بصورة كبيرة وبميزانية ضخمة سنويا بهدف إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي حتى يتم استخدامه مكان النفط في محطات الكهرباء وفي الصناعات.
وتحاول الشركة كذلك إنتاج الغاز الصخري من المكامن في شمال غرب المملكة وتعتبر المملكة خامس أكبر دولة في العالم من ناحية احتياطات الغاز الصخري والتي تقدر بنحو 645 تريليون قدم مكعب، بحسب تقديرات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إلا أن هذا لا يمنع أن تقرير سيتي جروب حوى العديد من التحديات المهمة التي لا يجب إغفالها.
إذ قال التقرير إن السعودية تستخدم النفط ومشتقاته لتوليد أقل من نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد والتي ينمو الطلب عليها بمعدل 8% وقت الذروة، فيما يتم استهلاك ربع إنتاج النفط محليا عبر الاستخدامات المختلفةوذكر التقرير أن السعودية تستهلك حاليا جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي يناهز 10 مليارات قدم مكعب في اليوم، وتخطط لاستخدام الطاقة النووية غير أن ذلك يعد حلا غير مناسب بسبب قلة الخبرات المحلية بهذا المجال، فضلا عن مخاطر الأمان والسلامة المتعلقة بذلك.
وما زال النفط يشكل 90% من إيرادات الحكومة.
ويضيف التقرير أن معدل استهلاك الفرد الواحد من النفط في السعودية يزيد على المعدل السائد في معظم الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
وخلال الأعوام ال10 الماضية بلغ معدل الزيادة السنوية لاستهلاك النفط محليا 6% وهو ما يمثل ضعف النمو السنوي لعدد السكان.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو في معدل الاستهلاك بوتيرة تفوق النمو السكاني مستقبلا بسبب النسبة العالية لصغار السن بالمجتمع وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المتوافق مع ارتفاع معدل دخل الفرد.
ومن بين الأمور الأخرى هو حجم الدعم الذي تنفقه الدولة على إنتاج الكهرباء إذ قدر التقرير أن شركة الكهرباء السعودية تدفع أسعارا تتراوح بين 5 و15 دولارا للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها وهو سعر منخفض جدا، مقارنة بسعر برنت العالمي البالغ 116 دولارا في ذلك الوقت (90 دولارا حاليا).
ويعني ذلك أن الحكومة تفقد سنويا إيرادات قدرها 80 مليار دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة بدلا من تصديره على حسب التقرير.
وتقول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في تقديراتها إن استهلاك المملكة سيرتفع في عام 2028 ليصل إلى 8.3 ملايين برميل يوميا من النفط المكافئ ارتفاعا من 3.4 ملايين برميل يوميا عام 2011.
والنفط المكافئ هو تعريف يشمل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى مثل البروبان والبيوتان.
وفي العام الماضي أوضح مساعد وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات أن السعودية ستستهلك ما يزيد قليلا على 8 ملايين برميل يوميا من النفط المكافئ عام 2030 وسينقسم الاستهلاك كالتالي، 4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام و4.2 ملايين برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
واستبعد الأمير عبدالعزيز حينها أن تتحول المملكة إلى مستورد للنفط، واصفا هذه التحليلات ب"الغباء الذي ينم عن جهل".
وأضاف أن السعودية تستطيع أن تحافظ على حجم صادراتها الحالي من النفط حتى عام 2035 بدون أن تضيف برميلا إضافيا واحدا في طاقتها الإنتاجية.
ومع هذا فإن نمو الاستهلاك المحلي لا يزال يزعج المسؤولين ومن بينهم الأمير عبدالعزيز والذي يقول إن استمرار معدل الاستهلاك الحالي أمر غير مقبول.
ويستنزف إنتاج الكهرباء في السعودية العديد من الموارد النفطية نظرا لأن محطات الكهرباء تحصل على النفط بسعر مدعوم يبلغ قرابة 5 دولارات للبرميل فيما يتم بيعه في السوق العالمية بنحو 86 دولارا بأسعار اليوم.
وتتحصل محطات الكهرباء كذلك على الديزل بسعر مدعوم لا يمثل حتى 10% من سعر بيعه عالميا وينطبق الأمر نفسه على زيت الوقود الثقيل الذي يتم استخدامه كوقود في بعض المحطات والذي تبيعه شركة أرامكو السعودية لها بسعر يقارب 3.5 دولارات للبرميل.
* هل يشكل النفط الصخري تحديا كبيرا لمستقبل النفط السعودي؟
لا شك أن زيادة إنتاج أمريكا من النفط الصخري تعني أن صادرات المملكة إليها ستقل مستقبلا خاصة وأن الإنتاج يتزايد عاما بعد عام ومن المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة بنهاية العام القادم 9.5 ملايين برميل يوميا وهو معدل يضعها متساوية مع إنتاج المملكة من النفط الخام، ولكن زيادة إنتاج النفط الصخري لا تعني أن المملكة لن تصدر شيئا إلى الولايات المتحدة فأرامكو السعودية تمتلك ثلاث مصاف في الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة شل من بينها مصفاة بورت آرثر في تكساس والتي تعتبر أكبر مصفاة في أمريكا بطاقة تكريرية تبلغ 600 ألف برميل يوميا.
وستظل الولايات المتحدة تستورد النفط الخام لأن استهلاكها اليومي من النفط يصل إلى 18 مليون برميل بينما إنتاجها المحلي لا يغطي سوى نصف هذا الرقم.
إلا أن تحدي النفط الصخري قائم وبعيد الأمد، فمنتجو النفط الصخري في أمريكا يطمحون لتصديره نظرا لأن المعروض من النفط سيكون كبيرا في السنوات القادمة وبإمكانهم الحصول على أسعار أفضل في آسيا أو في أماكن أخرى.
وبسبب زيادة المعروض فإن أسعار النفط مرشحة إلى الهبوط في المدى المتوسط حتى عام 2020 وهو العام الذي تتوقع فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى أعلى مستوى له وسيبدأ بالانخفاض من بعده أو البقاء كما هو بدون زيادة في أحسن الحالات.
وستكون السنوات الخمس القادمة صعبة إذا ما انخفضت الأسعار في الوقت الذي ستنخفض فيه صادرات العديد من دول أوبك إلى أمريكا وهو ما يعني تقلص حصة أوبك السوقية في العالم.
وسيكون أثر إنتاج النفط الصخري على أوبك واضحا من العام القادم إذ إن المنظمة تتوقع أن ينخفض الطلب على نفطها من 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 29.2 مليون برميل يوميا في العام القادم وهو ما يعني أن على دول أوبك بما فيها السعودية تخفيض إنتاجها حتى لا يكون هناك فائض كبير في السوق وتهبط الأسعار كثيرا.
* هل الاقتصاد السعودي لا يزال معرضا لهزات قوية بسبب تقلبات أسعار النفط؟
في عام 1998 وبعد شهر من وصول أسعار النفط إلى 11 دولارا عند مستوى لم يتوقعه أحد بسبب الركود العالمي الناتج عن الأزمة الآسيوية عام 1997، ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي كان حينها وليا للعهد، خطابا في القمة الخليجية التاسعة عشرة في أبوظبي أطلق فيه تحذيرات مهمة قائلا:"وقد يكون من المفيد لنا جميعا، حكومات وشعوبا، أن نذكر أنفسنا أن فترة الطفرة قد ذهبت ولن تعود، وأن علينا جميعا، أن نتعود على نمط مختلف من الحياة لا يقوم على الاعتماد الكامل على الدولة، بل يتحمل فيه كل فرد، بجانب الدولة، دوره الإيجابي الفاعل.
فالحقبة القادمة تتطلب من القطاع الخاص أن يحمل جزءا من العبء الذي حملته الدولة كاملا حتى الآن".
وأضاف "أن التزام الدول بسد الحاجات الأساسية للمواطنين هو التزام ثابت ودائم، إلا أننا لا نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية ما لم يواكب التزام الدولة توجه في الارتقاء بقدرات الفرد ومواهبه لكي يصبح أكثر قدرة على التنافس والإنتاج والتأقلم مع المستجدات.
ولكي يمكن الوصول إلى هذا الهدف، فإن على القطاع الخاص أن يخفف من الاعتماد على غير المواطنين، ويحل المواطنين محلهم ضمن برنامج عملي مرحلي مدروس، وذلك انطلاقا من أن اعتمادنا سياسة التخصيص يقوم على إيماننا التام بضرورة المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص".
لقد بدأت الدولة منذ ذلك الحين في تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الملك عبدالله.
وتسارعت الجهود الحكومية في هذا الاتجاه عقب توليه مقاليد الحكم، وأصبحت الخصخصة جزءا من الاستراتيجية الحكومية وبرزت مفردة اقتصاد المعرفة في كل الخطط التنموية اللاحقة، إلا أن القطاع الخاص لم يقم بالدور الذي كان متوقعا منه واليوم وبعد 16 عاما ما زال الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط بصورة كبيرة.
فاليوم لا يزال النفط يشكل إلى 85% من دخل الحكومة التي ما زالت هي التي تقود الاقتصاد وتنفق لإنجاز المشاريع بينما الأموال الخاصة ما زالت في المصارف التي ازدادت ربحيتها من الإنفاق الحكومي ومن القروض ولكنها لم تسهم بما يكفي لتمويل المشروعات الحكومية أو حتى البنية التحتية أو حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتقول المصارف السعودية لتبرير تدني مشاركتها في تمويل المشروعات إن ذلك نتيجة لخلل هيكلي في طبيعة القطاع، فغالبية الودائع لديها هي ودائع قصيرة الأجل ولا يمكن استخدامها لتمويل مشروعات طويلة الأجل.
وشجع ارتفاع أسعار النفط وتماسكها عند 100 دولار في السنتين الأخيرتين القطاع العام لمواصلة دوره لقيادة الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للسكان الذين يزداد عددهم بصورة كبيرة بسبب الطفرة السكانية الهائلة.
وازداد الإنفاق الحكومي بصورة مقلقة ليقفز إلى 925 مليار ريال عام 2013 من 520 مليار ريال في 2008 ولا يزال الاتجاه الإنفاقي لدى الدول يتخذ مسارا تصاعديا.
ويتوقع البنك الأهلي التجاري أن يصل الإنفاق الحقيقي في العام الحالي إلى 953 مليار ريال بزيادة عن الإنفاق المعلن في الميزانية والمقدر من قبل وزارة المالية بنحو 855 مليار ريال.
وبسبب الإنفاق المتنامي ارتفع سعر النفط الذي تحتاجه المملكة لموازنة الميزانية إلى 86.8 دولارا للبرميل بحسب تقديرات البنك الأهلي وهو أكثر من ضعف السعر اللازم في ميزانية عام 2008 والبالغ 40.2 دولارا.
وتأتي تقديرات البنك الأهلي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يرى أن المملكة تحتاج أن تبقى عند مستوى لا يقل عن 91 دولارا هذا العام حتى لا تواجه الميزانية أي عجز.
أما البطالة بين السعوديين فلم تزل في مستويات مرتفعة وانخفضت بصورة طفيفة عام 2012 إلى 12.1% من 12.4% عام 2011، إلا أنها ومع ذلك أكثر من معدلها عام 2008 والبالغ 8.15% بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ولا يزال القطاع الخاص غير جاذب بالنسبة للعديد من السعوديين إذ إن متوسط الأجور للفرد فيه هي 6200 ريال مقارنة بمتوسط يبلغ 15200 في القطاع الخاص الخليجي، بينما تتسلم السعوديات مرتبا قدره 3900 ريال في المتوسط مقارنة بالخليجيات، بحسب دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الخاص يوفر ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة سنويا نصيب السعوديين منها لا يتجاوز 20 ألف وظيفة.
واتخذت المملكة بدعم من الملك عبدالله خطوات كبيرة في اتجاه تنويع مصادر الدخل وتحققت بعض المنجزات ونهضت بعض الصناعات التعدينية الجديدة المدعومة من قبل الدولة ولكن كل ذلك لم يكف لتحقيق الهدف المنشود لتوفير فرص العمل.
وتظل أغلب المشروعات العملاقة تدار بأيدي الحكومة أو شركات حكومية.
ولكن بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار لن يدوم طويلا والأزمة القادمة ستكون عنيفة بسبب الزيادة السكانية المهولة وبسبب تعود الحكومة على مستويات عالية من الإنفاق وغياب القطاع الخاص عن المساهمة في أحد أكثر الفترات ازدهارا للاقتصاد السعودي المنتعش بأسعار نفط كانت قبل 10 سنوات أقرب إلى الخيال.
ومع هذا فإن التأثيرات المتوقعة على المدى القصير ليست كبيرة كما كان في السابق، إذ إن المملكة لديها احتياطي ضخم من الأصول الخارجية يصل إلى 750 مليار دولار وهو رقم كبير جدا ويكفي أن يسد حاجة المملكة لفترة من الوقت بدون الحاجة إلى الاستدانة من أحد، إلا أن الاعتماد الكلي على الاحتياطات لسد أي عجز في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط ليس الحل الأمثل على المدى البعيد، ولا يزال الحل الأمثل هو تنويع مصادر دخل الاقتصاد بصورة أكبر وترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الميزانية.