أسدلت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم، الستار على قضية تشغيل الأموال المعروفة إعلاميا بقضية «جمعة الجمعة»، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام الجمعة بسداد 1.115.262.650 ريالا ل 6824 مساهما، بحسب تقرير "الشرق". ويؤيد الحكم النهائي الذي صدر في 20/08/1435ه، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة ذاتها، الذي صدر في 29/05/1435، ويعتبر الحكم نهائياً وواجب النفاذ، بعد أن أمرت المحكمة بتحويل ملف القضية لقاضي التنفيذ، الذي سيبدأ في حصر ممتلكات الجمعة من مبالغ وعقارات وشركات وخلافه، تمهيداً لتصفيتها وتوزيعها على المساهمين. وقال حمود عبدالله الحمود محامي المساهمين أن منطوق الحكم النهائي يقضي بإعادة رأس مال المساهمين في القضية المنظورة، مضافاً إليه نسبة أرباح تبلغ 27.014%، مهنئاً في تغريدة له المساهمين بالحكم النهائي. وكان الجمعة أقر بحقوق المساهمين بموجب بيان مدقق، قدمه محاسب قانوني منتدب من المحكمة، وقال محامي الجمعة أن موكله وعد بدفع المستحقات المالية لكافة المساهمين أمام مجلس القضاء، وأعطى نفسه سقفا زمنيا لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين، مبينا أن الجمعة التزم كذلك بسداد الحقوق المالية لأصحاب عقود الأسهم في المناطق الحرة في السودان خلال الفترة الزمنية نفسها، بالإضافة لذلك فإن الجمعة تعهد كذلك بدفع المستحقات المالية للمساهمين الذين يحملون عقودا بالدولار، لاسيما أن مساهمي عقود الأسهم وعقود الدولار لم يشملهم الحكم الجماعي الصادر من المحكمة الإدارية. وقد بذلت جهود مضنية لجمع حقوق المساهمين في قضية واحدة، بدلا من القضايا الفردية، وذلك اختصاراً للوقت والجهد. وتوقعت المصادر نفسها أن تستغرق عملية سداد المستحقات المالية نحو عام تقريبا. ووفقا لتصريحاته ل"الشرق"، توقع مشعل الشريف محامي المساهمين في قضية جمعة الجمعة، أن تستغرق عملية حصر وتصفية ممتلكات الجمعة وتوزيعها على المساهمين فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مبيناً أن الجمعة نفسه سيتولى حصر ممتلكاته وبيعها، ومن ثم تسديد حقوق المساهمين، دون مراقبة عليه. وقال الشريف إن «الجمعة ملزم بحصر ممتلكاته وبيعها لتسديد الحقوق خلال المدة التي يحددها له قاضي التنفيذ، وهو يدرك تماما أن أي إخلال بما تعهد به، سيدخله السجن ثانية، لذلك ستكون له مطلق الصلاحيات في حصر ممتلكاته وبيعها بما يساعده على سداد الحقوق في الوقت المحدد». وتابع الشريف: «قاضي التنفيذ هو المتحكم في تحديد مدة التصفية وفق ظروف القضية، ووفق ظروف السوق، وسيتجنب الاستعجال في بيع الممتلكات، حتى لا تفقد قيمتها السوقية، وبالتالي يحق للقاضي أن يجدد المدة إذا رأى فائدة في ذلك الأمر». وأوضح الشريف أن الحكم يشمل المساهمين من أصحاب العقود مع جمعة الجمعة، ولا يشمل أصحاب شهادات الأسهم في شركات الجمعة، وأصحاب الاستثمارات بالدولار، مبينا أن هناك اتصالات مع الجمعة لحل مشكلات هؤلاء المساهمين وفق صيغة مرضية للجميع. وأوضح الشريف أن المساهمين سيحصلون على رؤوس أموالهم كاملة، مضافا إليها نسبة أرباح تتجاوز 27% من رؤوس الأموال، تحسب لمرة واحدة فقط، وليس كل سنة، بعد خصم نسبة ال10 % من رؤوس الأموال التي حصل عليها المساهمون في وقت سابق من الجمعة.
