نشرت صحيفة "المدينة" اليوم بعض الاستشارات القانونية التي أجاب عنها المحامي قيصر حامد مطاوع، وفيما يلي نصها: يجوز للأجانب تملك العقارات واستثمارها ---------------------------------------- س/ أنا وافد اجنبي أعمل في منصب كبير لدى إحدى المنشآت الكبيرة منذ فترة طويلة، ومدة إقامتي في المملكة تجاوزت خمسة عشر سنة تقريبًا. أحب المملكة وشعبها وأرغب بأن أسكن في هذا البلد وأن أربي أولادي فيها، وسؤالي هو: هل يحق لي أن أشتري منزلا باسمي؟ حيث أفادني البعض بأنه لا يحق لي ذلك لكوني لست سعوديًا، هل هذا صحيح؟. أفيدوني. خالد. ر - جدة ج/ أخي الكريم، وفقًا للمادة (2) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يحق لك تملك سكن خاص باسمك، طالما أن إقامتك نظامية في المملكة، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو موافقة وزارة الداخلية. علمًا بأنه يحق لك تملك العقار كسكن خاص بك في جميع مدن المملكة، عدا مدينتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، ولا يسمح التملك في تلك المدينتين إلا في حالات محددة جدًا وردت في المادة (5) من النظام المذكور. فترة اختبار -------------- س/ أعمل في شركة منذ قرابة (3) شهور كموظف استقبال، وعند انتهاء فترة التجربة النظامية المتفق عليها في عقد العمل وهي ثلاثة شهور، استدعاني مدير الشركة وأخبرني بأنه يرغب بأن يضعني تحت فترة تجربة جديدة لمدة ثلاثة للتأكد من جديتي في العمل، وسيقرر بعدها هل سأستمر أم لا. وسؤالي هو هل يحق للشركة أن تضعني تحت فترة تجربة جديدة رغم انتهاء فترة تجربتي المتفق عليها؟ سليم أ. - المدينةالمنورة ج/ أخي الفاضل، وفقًا للمادة (54) من نظام العمل، فإنه لا يحق للشركة وضعك تحت فترة تجربة جديدة لمدة (90) يومًا أخرى، إلا إذا تم الاتفاق بينك وبين الشركة على ذلك، وشريطة أن تكون فترة التجربة الجديدة في مهنة أخرى أو عمل آخر، وليس ذات العمل الذي تقوم به الآن، وعلى أن لا تتجاوز مدة التجربة الجديدة (90) يومًا. ميرانية الشركات --------------- س/ قمت بمشاركة أربعة أشخاص في شركة ذات مسؤولية محدودة منذ قرابة السنتين، إلا أن المدير لم يعد أي ميزانية طيلة الفترة الماضية، وكل ما استفسر الشركاء عن الميزانية أو الوضع المالي العام يعطينا أوراقا وفواتير لا نعلم مدى صحتها، ويعلل عدم قيامه بإعداد الميزانية بضغط العمل. سؤالي هو: هل يوجد مدة معينة يجب أن يتم خلالها إعداد ميزانية الشركة؟ عبدالرحيم ن. - مكةالمكرمة ج/ أخي الكريم، ما يقوم به مدير الشركة يعد مخالفة صريحة للمادة (175) من نظام الشركات والتي ألزمت المدير أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية، وإرسال صورة من تلك الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة، والى كل شريك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة. هذا ويحق لكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة ان يطلب من المدير دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.