ازدادت العلاقات بين الرياض وبغداد تأزما وشرع الطرفان في تبادل الاتهامات علناً منذ استيلاء مقاتلين مسلحين ينتمون للدولة الاسلامية في الشام والعراق على مدن ومناطق في وسط وشمال العراق، بحسب تقرير "بي بي سي عربي". ففي يوم الثلاثاء17 حزيران/ يونيو اتهمت الحكومة العراقية - بصراحة ولأول مرة - الرياض بتقديم الدعم المادي "للجماعات الإرهابية" وحملتها مسؤولية "جرائم الإبادة الجماعية" التي يقترفها المسلحون في العراق. واعتبرت الموقف السعودي من الأحداث الأخيرة "نوعا من المهادنة للإرهاب". وجاء في بيان صادر عن الحكومة العراقية "أن الحكومة السعودية تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة في العراق بتمويلها مسلحين يقاتلون الجيش العراقي ويستولون على بعض المدن منذ أيام". وأضاف البيان "أن محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية تعد إساءة بالغة لكل ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات". وقد سبق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن اتهم السعودية بشكل غير مباشر بتغذية "الصراع الطائفي" في بلاده. في المقابل حمّلت السعودية "السياسات الطائفية والإقصائية التي تنهجها الحكومة العراقية" مسؤولية الأزمة الحالية. وطالب بيان صادر عن مجلس الوزراء في الرياض بضرورة "الإسراع" بتشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إعادة الأمن والاستقرار و"تجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق". وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد اتهم رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نوري المالكي بتأجيج الطائفية في العراق. وقال إن "اتهام المالكي للمملكة برعاية الإرهاب مدعاة للسخرية". ويسيطر مسلحون ينتمون لكل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وتنظيمات أخرى - تعرف باسم العشائر السنية المسلحة - منذ أكثر من أسبوع على مناطق واسعة من شمال العراق، في إطار هجوم كاسح بدأ في محافظة نينوى وطال عاصمتها الموصل ، ثاني مدن البلاد. وقد اتسمت العلاقات بين الجارتين بالاضطراب منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ويرى محللون ان السبب يرجع لأسباب سياسية ومذهبية ومواقف مسبقة تتحكم بإيقاع العلاقات بين البلدين.
