أوضح المحامي الجميعي أن ما بثته قناة LBC بصوت وصورة موكله لا يمثل دليل إدانة

بعد أن عجز عن الحصول على طلب رسمي بوقف النشر في جميع وسائل الصحافة والإعلام عن قضية موكله مازن عبدالجواد الذي بات مالئ الدنيا وشاغل الناس في السعودية إثر مشاركته في حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" الشهر الماضي، وضع المحامي سليمان الجميعي في حوار خاص أجرته معه "الوطن" النقاط على الحروف حول قضية موكله الذي لا يزال رهن التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، وفي انتظار ما تسفر عنه لائحة الدعوى، ليبني لائحة الدفاع عن موكله.
وقال الجميعي إن "القضاء السعودي بصفةٍ عامة هو قضاء مستقل لا سلطان عليه إلا الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"، مؤكدا قبوله الترافع عن مازن عبدالجواد ضد الفضائية اللبنانية ليعرف العالم أجمع أن السعودية دولة مؤسسات وأن أنظمتها لا تحمي الثوابت والقيم وحسب، بل وتمنع كل ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
خلال حواره الطويل، بدا واضحا تمسك المحامي بحق موكله في النظر إلى قضيته من خلال اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، كونها تندرج تحت قضايا نظام المطبوعات والنشر في الوزارة. معللا موقفه بأنه لا بد من إظهار بعض ما خفي على العامة حول هذه القضية، كون الأمر يتعلق من وجهة نظره " باستهداف المجتمع السعودي، وأنه إذا سقط بعض شبابنا كضحايا لهذا الاستهداف تحت ذريعة التغرير أو الجهل أو الحاجة المادية فعلينا أن نحاول جاهدين إنقاذهم بدلاً من أن نعاقبهم وأن نشهر بهم" كما حدث مع قضية موكله مازن عبدالجواد.
وهنا نص الحوار:
* موكلك الآن رهن التحقيق في هيئة الادعاء العام، ما هو آخر تطورات التحقيق معه، وماهي توقعاتك لما سينتهي إليه التحقيق؟
لا أستطع الحديث عن ما يحدث في التحقيق ما دام انه لم ينته إلى الآن. ولا يمكن لي أن أتوقع الآن ما سيظهر من أمور في المستقبل، ولكن في نهاية الأمر لا بد أن ينتهي التحقيق إن عاجلاً أو آجلا وللمحقق بعد انتهاء التحقيق وانتهاء دراسة ملف القضية أمران لا ثالث لهما: إما أن يحفظ الملف لبطلان الأدلة، وإما أن يقيم الدعوى ضد موكلي، وعندها سنتسلم صورة من الدعوى مرفق بها كافة مستنداتها وسنعطى الوقت الكافي لدراستها والرد عليها.
* هل يحضر مندوب عنكم خلال التحقيق مع موكلك الآن في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة وإلى أين يتجه مسار القضية حتى الآن؟
نعم يحضر زميلي بالمكتب المحامي جاد الله الثبيتي وهو المسؤول عن هذا الملف ولا نستطيع الآن التصريح حول هذه القضية حتى ينتهي التحقيق ونطلع على لائحة الاتهام الموجهة ضد موكلي.
قضية نشر
* بوصفك محامياً للترافع في هذه القضية لماذا أقمت الدعوى أمام وزارة الإعلام ولم تقمها أمام جهة قضائية أخرى؟.
الدعوى التي أقمتها أمام وزارة الإعلام تتحدث عن نشر فيلم تسجيلي وبالتالي جهة الاختصاص حسب النظام عن النشر هي وزارة الإعلام حسب نظام المطبوعات والنشر فهي الجهة المسؤولة عن مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها بالمملكة وهي الجهة المسؤولة عن ما ينتج عن هذه المكاتب من إنتاج إذاعي وتلفزيوني وصحفي ومسرحي حسب هذا النظام.
* لكن الدعوى المرفوعة ضد موكلك رفعت أمام المحكمة الشرعية، فما هو موقفك في هذه الحالة؟
من المعلوم أن القضاء السعودي بصفةٍ عامة هو قضاء مستقل لا سلطان عليه إلا الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والمقصود بالأنظمة المرعية هي الأنظمة التي تصدر من ولي الأمر ونظام المطبوعات والنشر صادر من ولي الأمر بقرار سام وبمرسوم ملكي واللجنة المختصة بنظر قضايا النشر بوزارة الإعلام تعد لجنة ذات اختصاص قضائي مثلها مثل بقية اللجان القضائية الأخرى، كاللجنة العمالية التابعة لوزارة العمل ولجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة واللجنة الجمركية التابعة لوزارة المالية وغيرها من اللجان الأخرى.
فالاختصاص معناه هو تخويل من ولي الأمر لجهة قضائية سلطة الفصل في قضايا محددة وهذا التخويل صادر بمرسوم ملكي ولا يمكن إلغاؤه إلا بمرسوم ملكي. وولاة الأمر في بلدنا حفظهم الله لم يتركوا أمراً يهم الناس إلا وأصدروا له الأوامر والأنظمة التي تحدد كيفية التقاضي فيه وجهة التقاضي، فالأنظمة لدينا والحمد لله مكتملة البناء ودولتنا حفظها الله هي دولة مؤسسات وكل مؤسسة قضائية كانت أو غير قضائية لها نظامها المستقل.
ومن ثوابت استقلال القضاء أن تتولى كل جهة قضائية الفصل في الخصومات المحددة في اختصاصاتها ولا يمكن لأي جهة التغول على جهة أخرى، فاللجنة العمالية مثلاً لا يجوز لها نظر قضايا الجنح والتعزير ولجنة الأوراق المالية لا يجوز لها نظر قضايا النشر وهكذا، فلكل محكمة أو لجنة قضائية اختصاصها وهذه القضية في النهاية هي قضية نشر لذا فالجهة المختصة بنظرها هي لجنة قضايا النشر بوزارة الثقافة والإعلام.
حماية المجتمع السعودي
* هل عرض عليك الدفاع عن مازن عبدالجواد، أم بادرت بذلك من تلقاء نفسك؟
الحقيقة أن مازن عبدالجواد هو من بادر برفع الدعوى ضد الفضائية اللبنانية وأنه سعى جاهداً ومنذ عرض القناة للبرنامج بالتوجه إلى مكتبي بعد أن زار أيضاً بعض المحامين راغباً في مقاضاة القناة، إلا أن دراسة القضية من قبل مكتبي استغرقت بعض الوقت حتى تم رفعها مع التأكيد على أنه تم رفع الدعوى أمام وزارة الإعلام قبل أن يطلب مازن رسمياً من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبداية علاقتي مع مازن عبدالجواد كانت منذ أن حضر إلى مكتبي برفقة أحد أصدقائي بعد بث البرنامج بيومين أو ثلاثة أيام حيث كان البث يوم الأربعاء 8/7/2009 وطلب مني دراسة إمكانية إقامة دعوى ضد القناة داخل المملكة وقد استغرقت دراسة القضية حوالي أسبوعين أو أكثر تقريباً، بعدها طلبت من مازن عمل وكالة تمكن المكتب من رفع الدعوى فأحضر الوكالة بتاريخ 19/7/2009 واستغرق إعداد الدعوى بعض الوقت حتى تم رفعها أمام وزارة الإعلام بتاريخ 6/8/1430.
* ما هي أسباب قبولك كمحام للترافع في هذه القضية؟
قبلت الترافع في هذه القضية لعدة أسباب من بينها أنه بعد دراستي لهذه القضية وجدت أن هذه القناة وبعد أن صورت فيلمها المشبوه بواسطة مكتبها في جدة قد ارتكبت الكثير من المخالفات ليس فقط من خلال التجني على موكلي مازن عبدالجواد ولكن من خلال أن هذا التصوير تم بطريقة غير نظامية وقد شاب هذه الطريقة الكثير من المخالفات الواضحة لصريح نصوص نظام المطبوعات والنشر ولصريح نص المادة المتعلقة بوسائل الإعلام الواردة في نظام الحكم والتي تؤكد على أن تلتزم وسائل الإعلام بالمملكة على النشر بالكلمة الطيبة والتقيد بالأنظمة السعودية وأن عليها مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره وأن تلتزم بعدم نشر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
ثانيا، أثناء دراستي لهذه القضية اطلعت على الكثير من البرامج التي بثتها هذه القناة فازداد إصراري على الترافع في هذه القضية خصوصاً بعد ما شاهدت ما تحويه هذه البرامج من استهداف واضح لقيم ومبادئ المجتمع من خلال التركيز على إظهار بعض الأمور الشاذة وتصويرها كأنها أمور سائدة على خلاف الواقع وهو ما ثبت للجميع الآن من خلال ما طرحته الصحافة في الأيام الماضية من قضايا أخرى مشابهة مثل قضية من أغرته هذه القناة بتمثيل دور العاق أو من أغرتها هذه القناة بتمثيل دور السحاقية وما ذكره هؤلاء من أنهم تعرضوا للكثير من الإغراءات المالية للظهور بمظاهر تخالف واقعهم.
* هل توقعت الهجوم عليك بسبب تبني هذه القضية، ولماذا؟
نعم، توقعت هذا الهجوم الكاسح على شخصي وعلى مكتبي وتوقعت أن يظهر الكثير من العامة سخطهم على من يترافع في هذه القضية، لكن هناك سبباً مهنياً بحتاً لقبولي بها، وهو إيماني أن هذه القضية ستكون فرصة كبيرة لتوعية كثير من الناس بأهمية مهنة المحاماة وأنه ومن خلال الرد عليهم ستسهم هذه الردود بنشر الوعي القانوني لدى العامة في كيفية الترافع أمام المحاكم المختلفة وفي نشر حقوق المدعي أو المدعى عليه أمام جهات التقاضي كما سيسهم في رفع مستوى الوعي في كيفية التعاطي الإعلامي مع القضايا المختلفة لما لهذا الأمر من نتائج تؤدي أحياناً إلى التجني على أطراف الدعوى كما حدث لموكلي وأسرته من تشهير وإساءة من خلال بعض ما كتب في الصحف.
والخلاصة أن هذه القضية بالنسبة لي فرصة لإظهار مدى شرف مهنتي وأهميتها، وأن حق الدفاع، وحق توكيل محام، مكفول للجميع.
دبلجة الحوار
* ما دمت لا تريد الحديث الآن عما يحدث في جهات التحقيق فهل تخبرنا عن فحوى دعوى موكلك التي أقمتها أمام وزارة الإعلام ومضمونها؟
جوهر الدعوى التي أقمتها أمام وزارة الإعلام يتمثل في تظلم موكلي مما قامت به القناة من تزوير وتحريف إعلامي للحقائق لم يكن المقصود به استهداف موكلي بحسب بل هو استهداف للبلد بأكمله في مسلسل من البرامج ممتد منذ زمن طويل ظناً ممن يقفون خلف هذا الاستهداف أنه سيحقق أغراضهم الدنيئة ورغباتهم المريضة بتشويه صورة شباب المسلمين عامة وشباب هذا البلد خاصة.
* هل لك أن تشرح معنى دبلجة الحوار، وهل يعني ذلك أن موكلك لم يقل ما سمعه الجميع بالصوت والصورة في البرنامج؟
لقد شرحت في الدعوى كيفية وقوع موكلي كضحية لمؤامرة إعلامية من قبل هذه القناة عندما أجرت معه حواراً قبل سنة تقريباً زعمت حينها أنه حوار ثقافي علمي المقصود منه بث الوعي بين الشباب إلا أن ما ظهر على القناة حرف وشوه ودبلج وبتر ليظهر موكلي بخلاف حقيقته مشوهاً صورة موكلي لدرجة البشاعة وقد حددت في هذه الدعوى المخالفات التي ارتكبتها القناة في التالي:-
1- التحريف والمنتجة بإظهار الحوار بهذه الصورة البشعة.
2- مخالفة نص المادة الرابعة من نظام المطبوعات والنشر وذلك بقيام القناة بإجراء التسجيل داخل المملكة دون أخذ أذن كتابي وترخيص بذلك من قبل وزارة الإعلام وهذا يمثل من وجهة نظري انتهاكاً لسلطة وزارة الإعلام وبالتالي فهو انتهاك لسيادة الدولة.
3- مخالفتها للمادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر وذلك بمنتجتها للحوار وتحريفه بكيفية تتعارض مع الدين الحنيف وعادات وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي.
4- قيامها بنشر التسجيل قبل عرضه على موكلي ودون أخذ إجازة موكلي أو موافقته على هذا النشر الذي تم بكيفية تمس بكرامة موكلي وحقوقه وحريته وحقه في رفض نشر التسجيل فالإذن بالنشر أمر جوهري حتى لا تصادر حقوق الناس في الرفض.
5- مخالفتها لنص المادة (13) من نظام المطبوعات والنشر والتي تلزمها بعرض المادة المسجلة على وزارة الثقافة والإعلام وأخذ موافقتها على نشرها قبل عرضها وتداولها كون هذه المادة تم تصويرها وتسجيلها بالمملكة.
ثم طالبت بتطبيق مواد العقوبات في نظام المطبوعات والنشر ومعاقبة ومحاسبة هذه القناة ومندوبيها وممثليها في المملكة حسب نصوص نظام المطبوعات والنشر.
نبحث عن الحق والعدل
* ماذا تملك من أدلة لإقناع الجهات القضائية، والمتابعين لها بعد ظهور موكلك بهذا المظهر أمام المشاهدين من خلال البرنامج؟
إن الطريق للوصول إلى العدل والحق ورفع الظلم عن الناس يتطلب بحث الأدلة والبينات فالدليل هو المعيار الذي يميز الحق من الباطل ولا يمكن قبول أي دعوى بدون دليل أو بينة ويجب أن يكون الدليل مشروعاً فالبينة المشروعة هي سند الأحكام ولكي يكون الدليل مشروعاً لا بد أن يصدر من جهة تتمتع بالعدل ورضا الناس عنها.
واسمح لي أن أناقش ما يرى عامة الناس من أنه دليل إدانة ضد موكلي فهذا الدليل المزعوم هو فيلم تسجيلي جرى تصويره بدون إذن رسمي من قبل وزارة الإعلام وجرى تسجيله من قبل مكتب فاقد للشرعية وغير مرخص من قبل وزارة الإعلام وإلا لما تم إقفال هذا المكتب فأساس التسجيل باطل كونه تم مخالفاً للأنظمة التي توجب أن يكون المكتب الذي قام بالتسجيل مرخصاً وأن يحصل هذا المكتب على إذن وموافقة مكتوبة من قبل وزارة الإعلام قبل التسجيل وهو ما لم يحدث وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل. والأحكام لا تصدر بناء على أدلة باطلة أو إثباتات مشكوك في نظاميتها بل أن قمة العدالة في القضاء السعودي تظهر في اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز مثلاً وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فللإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) وللعدالة في الشريعة الإسلامية المطبقة في القضاء السعودي أوجه كثيرة يجب أن يعلمها الناس ويطلعوا عليها وفي النهاية لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.
* ماذا تتوقع أن تكون العقوبة التي ستطال موكلك، وهل هناك عقوبات منصوصة تجاه ما قام به موكلك، كحوادث سابقة يمكن البناء عليها سواء تعزيرية أو غيرها؟
يجب أولاً أن نعطي التكييف القانوني للتهم الموجة ضد موكلي فالتهمة تتعلق بفيلم تسجيلي أي مادة مسجلة جرى تسجيلها ثم نشرها بطريقة باطلة مخالفة للنظام، والنظام المختص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نظام المطبوعات والنشر ومن يصدر الأحكام في هذا النظام هي لجنة نظر مخالفات النشر بوزارة الإعلام وقد أشرت إلى أن موكلي قد تقدم بدعوى أمام وزارة الإعلام وما زالت قيد النظر ولا زلت أنتظر بدء الجلسات أمام اللجنة المختصة في الوزارة بنظر القضية في حضور من طلبت حضورهم في دعوى موكلي وهم ممثلو ومندوبو القناة داخل المملكة.
* ما هو مصير موكلك في حياته العملية؟ وهل فصل من عمله كما تردد في بعض وسائل الإعلام؟
موكلي إلى الآن لم ترفع الدعوى ضده فما بالك بصدور أحكام تؤدي إلى فصله من عمله وبلدنا والحمد لله كما قلت سابقاً بلد مؤسسات لكل مؤسسة نظام وفصل الموظفين له ضوابط نظامية تحدد موجبات الفصل وكل ما ذكر في وسائل الإعلام عن هذا الأمر غير صحيح.
أحمر ب "الشمع" العريض
* هل هناك أي تنسيق أو تواصل بين مكتبكم وبين القناة الفضائية؟ وهل في نيتكم رفع دعوى ضد القناة في لبنان؟
لا يوجد أي تنسيق أو تواصل بين مكتبي وهذه القناة إلا الدعوى التي أقمتها أمام وزارة الإعلام وإن كانت هذه القناة تفاخر ببرنامجها وتقول أحمر بالخط العريض فأنا أقول أحمر بالشمع العريض وهذه أولى الضربات والقادم سيكون أشد إيلاماً فما جنته هذه القناة على موكلي وما اقترفته حين خالفت النظام لن يمر بسهولة وأحمد الله أن المقام السامي كما صرح الناطق بوزارة الإعلام أصدر هذا الأمر الكريم وهو أمر متوقع في ظل ما تطرحه هذه القناة من برامج تسيء إلى المبادئ والقيم وفي ظل ما ارتكبته من مخالفات بشعة ضد نظام المطبوعات والنشر وسأتابع دعوى موكلي أمام وزارة الإعلام لمقاضاة هذه القناة حتى النهاية وحتى ولو صدر قرار من لجنة مخالفات النشر فسيكون لموكلي حق قبوله أو الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم حسب نصوص نظام المطبوعات والنشر ولن أتوقف عن طلب محاكمة هذه القناة باسم موكلي حتى أستنفد كافة الطرق النظامية التي تحفظ لموكلي حقوقه أمام ما اقترفته هذه القناة.
* كشفت القضية سباقاً محموماً من المحامين للفوز بهذه القضية والاشتهار إعلامياً على حسها؟ هناك من يقول إنك تحاول كسب الشهرة من هذه القضية، ما ردك؟
ينص النظام على أنه ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلامية وأنا لن أتحدث عن ما ظهر من بعض الزملاء لأني لا أعلم نوايا الناس ولا أعلم أن كان هدفهم شرح النظام وتوعية الناس أم للظهور الدعائي الإعلاني فقط.
وبالنسبة لي فلم أسعى للحصول على هذه القضية بل أن مازن هو من اتجه إلى مكتبي وهو من أصر على منحي وكالة الدفاع عنه، وعندما حضر مازن إلى مكتبي أول مرة لم أتعرف عليه مباشرةً إنه نفس الشخص الذي رأيت جزءاً بسيطاً من حديثه خلال البرنامج وبعد أن عرض علي الفيلم التسجيلي بمكتبي وسألته بعض الأسئلة عن الكيفية التي تم بها التصوير وهل كان لدى مكتب القناة إذن من وزارة الإعلام بالتسجيل وهل اطلع على هذا الإذن وغيره من الأسئلة وقفت في البداية حائراً بين أمرين الأول هو أمر عاطفي ونفسي كان يقول لي أترك هذه القضية واستمر فيما تمارسه من قضايا تجارية وكن بعيداً عن ما ستسببه هذه القضية من ضجيج إعلامي وصداع مزمن، والأمر الآخر هو ضمير المهنة وصوت العقل والمنطق فكيف أتخلى عن مساعدة ضحية قامت هذه القناة بالتجني عليه ليس فقط من خلال انتهاكها لحقوقه في رفض النشر وليس فقط في انتهاكها لحقوقه في رؤية ما صورته وما سجلته قبل عرضه ولكن في انتهاكها للنظام بعدم وجود إذن يسمح لها بالتسجيل وشعرت بمدى ما سيواجهه من هجوم في ظل عدم فهم الناس لمسألة صحة وشرعية الدليل ومتى يكون الدليل صحيحاً مشروعاً ومتى يكون باطلاً وكم سيعاني حتى يفهم الناس أن الأحكام لا تبنى على أدلة باطلة ولهذا تغلب صوت العقل والمنطق على العاطفة وقبلت هذه القضية وأنا أعلم ما سيلحق بي من إساءة من البعض كوني قبلت الترافع بها.
والآن وبعد كل هذا الضجيج الإعلامي حول هذه القضية أصبحت أسمع عن من يتمنى الترافع عنه وبالمجان بعد أن كنا في البداية نسمع من يقول إنه ليس هناك من سيترافع عنه، وهذا هو وصفي لما حدث من سباق بين المحامين كما تذكر.
أما المرجعية فهي نظام المحاماة وهذا النظام يحفظ للمحامي احترامه من الجميع سواء الجهات التي يترافع أمامها من خلال تقديم كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه بتمكينه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق وألا ترفض طلباته إلا بمسوغ مشروع، كما يحفظ هذا النظام حقوقه أمام من وكله ومن ضمن ما يحفظ للمحامي احترامه أن يصدق الموكل في كل ما يعرضه على المحامي قبل قبول المحامي للدعوى وأن لا يخفي عن المحامي أي واقعة يظهر عند الترافع ما يخالفها أو عكسها.
* كم قيمة المبالغ المتفق عليها نظير ترافعك عن المتهم في هذه القضية؟
لم اتفق معه حتى الآن على أي أتعاب والظروف التي يمر بها موكلي لا تسمح بمناقشة مثل هذا الأمر.