تنظر الدائرة ال 12 في ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة دعوى محامي مازن عبدالجواد الملقب ب«المجاهر بالمعصية» ضد وزارة الثقافة والإعلام، وبعد أن وافق ديوان المظالم على نظر القضية أمس (السبت)، رجحت مصادر مطلعة ل«الحياة» تحديد أولى جلسات النظر في القضية في الأيام القليلة المقبلة. وتمثلت الدعوى المقدمة من المحامي سليمان الجميعي في الاعتراض على قرار لجنة المخالفات والنشر الصادر من «الإعلام» والمسلم للمحامي قبل أسبوعين، خصوصاً أن المدة النظامية للاعتراض هي 60 يوماً من تاريخ تسلم القرار. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن مذكرة الاعتراض حوت نقاطاً عدة يرى وكيل عبدالجواد أنها تمثل أسباب اعتراضه على قرار وزارة الإعلام، أهمها عدم تقيد اللجنة بأبسط قواعد العدالة عندما اتخذت قرارها بناء على الاطلاع على التقرير التلفزيوني باستنساخه من «الإنترنت» من دون الاطلاع على المادة الأصلية للتسجيل، على رغم أن اللجنة أعلنت أنها طلبت حضور الفضائية اللبنانية «LBC» للمثول أمام اللجنة إلا أنها لم تحضر. من جانبه، أوضح المحامي سليمان الجميعي ل«الحياة» أن الاعتراض شمل أيضاً مخالفة اللجنة قواعد العدالة، «حينما ركزت على محتوى ما ورد في التقرير التلفزيوني وأغفلت مجموعة المخالفات التي ارتكبتها القناة عند تصوير البرنامج»، مشيراً إلى أن القناة كانت تصور من دون تصريح، وافتتحت مكتباً لها في جدة من دون رخصة رسمية، ولم تعرض المادة على وزارة الإعلام كما ينص نظام المطبوعات والنشر، ولم تحصل على موافقة بالنشر عند عرض المادة، وقال: «كل هذه مخالفات ارتكبتها الوزارة وكان يتوجب على القرار أن يتعرض لها، والنظر في 12 مخالفة ارتكبتها القناة، بينما ركزت فقط على محتوى المادة». وركّز الجميعي (في دعواه الاعتراضية) على أن القرار لم يتطرق إلى ذكر الفضائية اللبنانية «LBC» إلا في صدر القرار، «عندما ذكر أن الدعوى من مازن عبدالجواد ضد القناة، ولم يناقش أي خطأ ارتكبته القناة ولم يتطرق لأمر محاسبة القناة واكتفى فقط بالتأكيد على ما ورد في قرار إغلاق مكاتبها في السعودية». وشدد على أن إغفال أخطاء القناة يعد خطأ قانونياً واضحاً، «كان يتوجب أن تحدد اللجنة على سبيل الحصر المخالفات التي ارتكبتها القناة وذكر أسباب إغلاقها، إذ تنص اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر على أنه يتوجب على لجنة نظر المخالفات أن تحدد المخالفة على سبيل الحصر وأن توقع العقوبة المناسبة كل على حده». وبين أنه تقدم للجنة ببيان تفصيلي بجميع المخالفات التي ارتكبتها القناة، إلا أنها لم تتطرق للمخالفات ولم تأت على ذكر القناة بأي سوء حتى لو كان من باب العتب، وإنما اكتفت بعرض المادة على جهات خبرة والاكتفاء بما قررته تلك الجهات. واتّهم محامي «المجاهر» اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة والإعلام في السعودية بالانحياز إلى الفضائية اللبنانية، مرجعاً أسباب الانحياز إلى خوف اللجنة من فضح عدم قيام وزارة الإعلام بدورها في مراقبة القناة!. وتابع: «سنناقش أمام ديوان المظالم كل مخالفة على حده، وسنوضح التقصير الذي حدث سواء من القناة أو من وزارة الإعلام». في المقابل، قلّل المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع من شأن لجوء المحامي إلى ديوان المظالم، ووصفه ب«الإجراء الروتيني»، موضحاً أن الوزارة مستعدة لإيفاد مندوبها إلى الجلسات القضائية في حال قُبلت الدعوى، وحدد موعد البت في القضية.
