وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الجمعة على البنود الأساسية من اتفاق الشراكة السياسية بين الطرفين، وهو الاتفاق ذاته الذي كان الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، رفض توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي أدى إلى إطاحته في نهاية المطاف، وفق تقرير "بي بي سي عربي" اليوم، وفي ما يلي التفاصيل: وقع كل من رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، وقادة أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين على البنود الأساسية من اتفاق الشراكة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال رومبي في بيان إن الاتفاق "يعترف بطموحات الشعب الأوكراني في العيش في بلد تحكمه القيم والديمقراطية وسيادة القانون". وقال رئيس الوزراء الأوكراني "أعتقد اعتقادا جازما أن الاتحاد الأوروبي سيتحدث بصوت قوي واحد لحماية أوكرانيا". وأضاف قائلا "أفضل طريقة لاحتواء روسيا هو ممارسة النفوذ الاقتصادي الحقيقي". وينص الاتفاق على تحقيق تعاون اقتصادي وسياسي أوثق بين الطرفين بالرغم من أن البنود الأكثر جوهرية والمتعلقة بحرية التجارة لن يوقع عليها سوى عندما ينتخب رئيس أوكرانيا في مايو/أيار المقبل. ويهدف اتفاق الشراكة إلى منح قادة أوكرانيا الجدد دعما اقتصاديا وسياسيا. وبالتزامن مع توقيع هذا الاتفاق، صوتت الغرفة العليا من البرلمان الروسي وبالإجماع على إقرار معاهدة لضم منطقة شبه جزيرة القرم، الأمر الذي يمهد الطريق لتوقيع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، عليها لتصبح قانونا نافذا. ووافقت المفوضة الأوروبية بالإضافة إلى إقامة تعاون سياسي أوثق مع أوكرانيا على منح نحو 500 مليون يورو على شكل مزايا تجارية لأوكرانيا وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الزراعية ومنتجات النسيج وواردات أوكرانية أخرى. ووقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا بعد ساعات من فرض عقوبات على روسيا. وقال بوتين ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات روسية وعلى بنك روسيا "على المستوى الشخصي، لا أملك حسابا في هذا البنك، لكنني سأفتح حسابا هناك الاثنين بالتأكيد". وقال الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق الشراكة مع أوكرانيا إنه سيمضي قدما في توقيع اتفاقين مماثلين مع جورجيا ومولدوفا الصيف المقبل. وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه ألغى قمة كانت مقررة مع روسيا الصيف المقبل، مضيفا أن الدول الأعضاء ستلغي القمم الثنائية الاعتيادية التي كانت مقررة من قبل. لكن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيدف، قال إن أوكرانيا مطالبة بدفع المتأخرات المترتبة على التخفصيات الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 11 مليار دولار، مضيفا أن التخفيضات التي كانت تمنح لأوكرانيا أصبحت ملغاة بعدما قررت القرم الانضام إلى روسيا في أعقاب الاستفتاء المثير للجدل. أما وزير الخارجية، سيرغي لافروف، فقال من جانبه مخاطبا البرلمان الروسي "أي إشارة إلى الضم (القرم) هي إهانة للشعب ولحقوقهم التي لا يمكن التصرف فيها فيما يخص تقرير مصيرهم التي مارسوها بشكل كامل".