انتقد الرئيس التركي عبد الله غول اليوم الجمعة (21 آذار/ مارس 2014) في حسابه على تويتر حجب موقع التواصل الاجتماعي من قبل حكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان، قبيل أيام من الانتخابات المحلية. وكتب الرئيس التركي غول في تغريدة "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي ... آمل ألا يستمر هذا الوضع طويلا، وذلك بحسب ما نشرته "DW.DE" الألمانية قيل قليل. وعبر غول، الذي عارض أردوغان عندما هدد هذا الأخير بحجب فيسبوك ويوتيوب الشهر الماضي، عن اختلافه مع رئيس الوزراء وتابع "كما قلت مرات عدة في السابق، في الواقع، من المستحيل حجب الوصول بشكل تام إلى المنصات الاجتماعية مثل تويتر"، مشيرا إلى أن فقط بعض المواقع التي يستهدفها القضاء يمكن أن يتم إغلاقها. وتابعت "DW.DE" بأن حجب الموقع يشكل ردا من الحكومة الإسلامية المحافظة على البث المستمر منذ ثلاثة أسابيع لمقتطفات من تسجيلات لمحادثات هاتفية لاردوغان على الإنترنت مما يثير شكوكا حول تورطه في فضيحة فساد على نطاق واسع. واليوم الجمعة تقدم حزب الشعب الجمهوري أبرز قوى المعارضة في البرلمان ورئيس نقابة المحامين التركية متين فايز اوغلو بشكوى أمام القضاء للمطالبة بتعليق تنفيذ هيئة الاتصالات التركية لقرار حجب موقع تويتر. وكان بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد قالوا في وقت سابق اليوم إنه تم حجب الموقع في خضم حملة على الشبكة العنكبوتية في تركيا. وأضاف هؤلاء النشطاء أنهم لا يستطيعون تحميل الموقع، في حين تم تحويل آخرين إلى موقع إلكتروني رسمي، يحمل رسالة مفادها أن أمرا قضائيا صدر بتطبيق "إجراءات حماية". جاءت هذه الخطوة بعد تهديد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس ب " استئصال" تويتر، حيث جاءت تصريحاته على خلفية حملة تشنها الحكومة على استخدام الإنترنت. واستطرد أردوغان، الذي كان يتحدث أمام حشد انتخابي قبل الانتخابات المحلية المقررة في 30 آذار/ مارس، الجاري قائلا إنه لا يهتم "بما يقوله المجتمع الدولي" حول الخطة، وفقا لوسائل إعلام تركية. المفوضية الأوروبية تندد بقرار أردوغان في غضون ذلك نددت المفوضة الأوروبية المكلفة التكنولوجيا الجديدة نيلي كرويس بشدة ليل الخميس الجمعة الإعلان عن حظر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في تركيا. وقالت إن "حظر تويتر في تركيا هو بدون أساس وبدون جدوى وجبان". وأضافت أن "الشعب التركي والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة وهو كذلك" وقد اختارت أن تدلي بتصريحها على حسابها في تويتر. وأشارت "DW.DE" الى أنه في الأسابيع الأخيرة، مررت أنقرة مجموعة من التشريعات الجديدة، بما في ذلك قانون جديد يتعلق بالإنترنت يسمح للسلطات بإغلاق المواقع وتتبع تاريخ تصفح المستخدمين. وعصفت بحكومة أردوغان سلسلة من اتهامات بالفساد والرشوة ظهرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وأجبرت أربعة من وزرائه على الاستقالة. وتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسريب سلسلة من التسجيلات تتضمن أحاديث خاصة تورط أردوغان في الفضيحة.
