رفض الفاتيكان تقديم معلومات إلى لجنة حقوقية بالأممالمتحدة عن التحقيقات الداخلية للكنيسة في الاعتداءات الجنسية على أطفال من رجال دين وقال إن سياسته هي الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات. جاء ذلك في تقرير نشرته "فرانس24" صباح اليوم. وقال الكرسي الرسولي الثلاثاء إنه لن يصدر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء إلا إذا تلقى طلبا بذلك من دولة أو حكومة للتعاون في الإجراءات القانونية في حين طرحت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل سلسلة من الأسئلة تهدف لتقييم التزام الكنيسة باتفاقية الأممالمتحدة لعام 1990 بشأن حقوق الطفل وهي معاهدة تضمن مجموعة كاملة من حقوق الإنسان للأطفال وقع عليها الكرسي الرسولي. ونقلت "فرانس24" قول الفاتيكان بأن الإجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من أجل حماية "الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية" لكنه قال إن هذا لا ينبغي أن يثني الضحايا عن إبلاغ سلطات الدولة بالجرائم. وقال التقريرأن الكرسي الرسولي أشار الى أنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الأفراد الكاثوليك حول العالم وقال إن الأساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الأطفال. وتذكر "فرانس24" أن الكاردينال ولفريدفوكس نابير الذي شارك في انتخاب البابا فرنسيس قال إن الولع الجنسي بالأطفال "خلل" يجب علاجه وليس حال إجرامية. وأضافت "فرانس24" أن الكاردينال الجنوب أفريقي قد قال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يعرف اثنين على الأقل من الرهبان أصبحا من المولعين بالأطفال بعد أن تعرضا وهما طفلان لتحرش جنسي.