برأ قضاة المحكمة الإدارية في منطقة المدينةالمنورة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهم طاولتهم تتعلق بسوء استخدامهم للسلطة، والتسبب في وفاة أربعة أشخاص بعد مطاردتهم سيارة كانوا يستقلونها في منطقة الخليل. (راجع ص8) وحسمت مطالعة قضاة المحكمة الإدارية ل«الاستئناف» القضية التي تفاعلت معها الأوساط الإعلامية والاجتماعية في السعودية. وقال محامي الدفاع الدكتور علي بن سعيد الغامدي ل«الحياة»: «ما نسب لموكليّ من عناصر الهيئة بخصوص الواقعة أمر مغاير للواقع، إذ أثبتت الأدلة سلامة الإجراءات التي اتخذها رجال الحسبة في تلك الواقعة، وعدم إساءة استعمالهم للسلطة أو مطاردتهم للمركبة، ما ينفي علاقتهم بالحادثة». وأكد محامي الدفاع أن القضية بنيت على دليل زائف «يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام القضاء، مدعياً أنه تعرّض لتهديد ومساومة من أشخاص أجبروه على الإدلاء بشهادة زور ضد عناصر الهيئة».