أوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أنه تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في 130 محكمة عامة وجزائية ومحكمة استئناف بالمملكة، مبينة أنه بلغت المحاكم العامة منها 107 محاكم، فيما بلغت المحاكم الجزائية 15 محكمة، وبلغت محاكم الاستئناف المشغلة للنظام 8 محاكم، شملت مناطق المملكة المختلفة، وفعّلت بهذه المحاكم جميعها إصدار الصكوك إلكترونياً، وفعّلت الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب هذه المحاكم القضائية، وتم ربطها بجميع أقسام المحاكم عن طريق الشبكة الإلكترونية، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في جميع هذه المحاكم بمركز المعلومات بالرياض. وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل. تجدر الإشارة أن العمل جارٍ على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال كافة الدوائر الشرعية، مبينة وزارة العدل أن التحوّل لاستخدام التقنية يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لتطوير مرفق القضاء.