فعّلت الإدارة العامَّة لتقنيَّة المعلومات بوزارة العدل نظام المحاكم الإلكتروني في (46) محكمة عامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك خلال الفترة من 5-9-1433ه وحتى9-2-1434ه. وتعمل المحاكم على إصدار الصكوك إلكترونيًّا وفعّلت الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب هذه المحاكم القضائيَّة وتَمَّ ربطها بجميع أقسام المحاكم عن طريق الشبكة الإلكترونية، كما تَمَّ ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في جميع هذه المحاكم بمركز المعلومات بالرياض. وأوضحت الإدارة العامَّة لتقنيَّة المعلومات بوزارة العدل أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أيِّ وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجيَّة التي تصدرها المحاكم وآليات العمل. وأشارت إلى أن تشغيل الأنظمة الإلكترونية وتفعيلها يسهل العمل ويسرع الإِنْجاز ويعمل على حفظ جميع الصكوك الصادرة، كما يسهل الرجوع إلى هذه الصكوك متى ما دعت الحاجة إلى الرجوع إليها، مبيِّنة بأنَّه بلغ مجموع المحاكم العامَّة والجزائية المشغلة للنظام منذ بداية تشغيله وحتى الآن (87) محكمة شملت مناطق المملكة المختلفة. وبلغت المحاكم العامَّة منها (72) محكمة فيما بلغت المحاكم الجزائية (15) محكمة. ويشار إلى أن العمل جارٍ على استخدام الأنظمة التقنيَّة وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال كافة الدوائر الشرعيَّة، مبيِّنة وزارة العدل أن التحوّل لاستخدام التقنيَّة يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.